العالم- لبنان
بعد اكثر من شهر على قرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان تنظيم اليد العاملة الاجنبية وشمول اللاجئين الفلسطينيين في هذا القرار وبعد المساعي التي بذلت على اكثر من صعيد لبناني وفلسطيني لوضع الملف في خانة الخصوصية الفلسطينية لما تحمل من حيثيات لها ابعاد تتعلق بالوجود الفلسطيني على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، يبقى هذا الملف يشكل صاعق تفجير حسب ما يرى المراقبون لا سيما وان القضية اخذت طابعا تصاعديا في التحرك مما ترك تخوفا من انفلات الامور باتجاه ما لا يرضى عنه الفلسطينيون قبل اللبنانيين خاصة وان طابورا خامسا يسعى الى توتير الاوضاع داخل المخيمات مستغلا حراك الشارع المعترض على قرار وزير العمل.
الاوساط المعنية تساءلت ما الذي تغير بعد كلام رئيس مجلس النواب في جلسات مناقشة الموازنة عن معالجة الملف وحسمه باتجاه عدم التعرض للقمة عيش اللاجئين تحت سقف القانون ولماذا بقي وزير العمل مصرا على قراره ومتابعة الاجراءات بحق العمال واصحاب العمل من الفلسطينيبن راسمة اكثر من علامة استفهام ترتبط بما يجري في دائرة الحراك السياسي في المنطقة معتبرة ان اثارة هذا الملف بتوقيته يترك جملة من الشكوك لما يمثل من حساسية تتجاوز اطر تنظيم اليد العاملة وقوننة توظيفها الى خلق مناخات متشنجة بين المخيمات الفلسطينية ومحيطها القريب والبعيد.
ومع ان التواصل بين المعنيين لتدارك اي تداعيات قد تحصل وخاصة بين وزيري العمل اللبناني والفلسطيني واللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية وما رافقها من مواقف لقوى واحزاب سياسية لمعالجة المشكلة الا ان وزير العمل بقي متمسكا بموقفه متحديا بذلك رؤية السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب تعبير الاوساط المطلعة.
من هذا المنطلق تبدي جهات عديدة من خلال المشهد المترامي لما يحصل في المخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم عين الحلوة جنوب مدينة صيدا تبدي خشيتها من وجود نوايا مبيتة للبعض ممن هم خارج اطار السيطرة الفلسطينية وخاصة الجماعات المرتبطة بالتنظيمات الارهابية والتكفيرية والتي تختبئ خلف ذريعة قانون العمل لتفجير الوضع والدفع بالامور نحو الفوضى والتوتير بين الجيش اللبناني واللاجئين الفلسطينين.
ما استدعى وحسب الاوساط نفسها قيام الفصائل الفسلطينية بجهود حثيثة بعيدا عن الاضواء للسيطرة ما امكن على الوضع الداخلي للمخيمات بعد استشعارها خطر الانفلات نحو اهداف بعيدة عن المطالب وانصاف العمال الفلسطينيين.
وتشير المصادر الى ان جولة مشاورات واتصالات تجري وسيتم تفعيلها مع الجانب اللبناني بعد الانتهاء من عطلتي الاضحى وانتقال السيدة العذراء ترمي الى قطع الطريق على المستغلين لقرار وزير العمل اللبناني.
من هنا تضع الجهات المعنية جل جهدها في اتجاه ضبط الامور وسط تحذيرات من ان عدم معالجة الملف واغلاقه نهائيا سيفتح ثغرة يستغلها المصطادون في العلاقة اللبنانية الفلسطينية .
فهل تختتم المساعي المبذولة بنتائج تنصف العامل الفلسطيني ولا تنتقص من القوانيين اللبنانية على قاعدة الاستثناء لوجود اللاجئين الفلسطينين بفعل التهجير والاحتلال لارضهم من قبل كيان الإحتلال الاسرائيلي وسد الطريق امام مجهول يدرك الجميع اسبابه ولكن لا احد يستطيع التنبأ بنتائجه فيما لو بقي الوضع على حاله بعيدا عن المعالجة؟
حسين عزالدين