العالم - خاص بالعالم
اجواء الاحتفالات لم تغب عن شوارع العاصمة السودانية الخروطوم منذ توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية...لحظات تاريخية وثقها الشعب السوداني باتفاق يعبد الطريق للانتقال لحكم مدني لينهي فصلاً من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو ثلاثين عاماً من حكم الرئيس المعزول عمر البشير وسبعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة واربعة أشهر من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
ومع تواصل اجواء الاحتفالات الشعبية في شوارع الخرطوم بتوقيع الاتفاق الذي يامل السودانيون ان يضمن لهم حياة افضل ومزيدا من الحريات, تم تاجيل الاعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الذي سيقود البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات.
ووفق الاتفاق سيتم اتّخاذ مجموعة خطوات أساسية قبل مسار انتخابات العام الفين واثنين وعشرين اولها الاعلان عن تشكيلة المجلس السيادي المؤلف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين تم اختيار خمسة اسماء منهم بينهم امراة.
وسيتراس المجلس الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي, عسكري على مدى احدى وعشرين شهرا على أن يتولى مدني رئاسته للأشهر الـثمانية عشرة المتبقية.
وقد اتفق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء، على أن يتم تعيينه الثلاثاء حيث يتوقع ان يركز جهوده بعد تشكيل الحكومة على إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط عن الشمال عام2011, حيث شكل بعدها الوضع المعيشي المتردي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير الذي كان قد تولّى السلطة إثر انقلاب عام 1989من القرن الماضي وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في اقليم دارفور جنوبي السودان.
التفاصيل في الفيديو المرفق..