العالم- الأردن
وبحسب "القدس العربي" ان عملية معالجة الخلل الناتج عن موظفين أمنيين تتواصل، وتثير بعض ملامح الصراع بين الأفراد بوضوح على أساس أجندة شخصية.
لكنها عملية تدار بهدوء ومبضع جراح بعد الرسالة الشهيرة والتاريخية التي وجهها الملك عبد الله الثاني لمدير المخابرات الجديد الجنرال أحمد حسني، وتحدثت عن أقلية من الموظفين الأمنيين اشتغلت لصالح استغلال وظيفتها، وتم التصرف معها.
تلك الرسالة يمكن اعتبارها أساسا لعملية إعادة تموضع وتنظيف داخل الأجهزة الأمنية، وهو أمر بحكم التراث والتقاليد لا يفضل الأردنيون التحدث عنه.
لكن تأثير سلسلة طويلة من الإحالات على التقاعد لموظفين أمنيين يظهر كارتداد بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عودة غير ميمونة لظاهرة تسريب الوثائق والمحاضر الأمنية.
وحيث صورٌ لا أحد يفهم القصد منها، يتم تسريبها من داخل مراكز الشرطة لمعتقلين أو موقوفين.
الأهم في تقدير مراقبين وخبراء بأن فوضى التواصل وأشرطة الفيديو التي تظهر فجأة، ويتم ترويجها على نحو مباغت، وتؤدي إلى إثارة الجدل، لها علاقة بخطة الإصلاح الهيكلي التي أمر بها القصر الملكي، ولها علاقة بتقني أمني خبير وموثوق خارج حسابات فرعية يحاول المساعدة في ضبط الأمور، هو مدير المخابرات الجديد الجنرال حسني.
على كل حال، الارتدادات في المربع الأمني تعبر عن نفسها إما بوثائق يسربها أفراد ويلتقطها رموز الهوس التواصلي، أو بصور غير مبرر نشرها. والاستخلاص النهائي بعد التقييم هو وجود أفراد من موظفي الأجهزة الأمنية غاضبين أو حانقين أو يعتقدون أنهم الأجدر بالقيادة والريادة.
وبعد تبليغ رئيس الأركان السابق الفريق محمود فريحات، حصلت إحالات مثيرة على التقاعد لخمسة على الأقل من مساعديه، وبقرار سريع اتخذه بعد ساعات من تكليفه رئيس الأركان الجديد يوسف الحنيطي.
وهنا أيضا حصلت إحالات إلى التقاعد ضبطت الأمور في دائرة المخابرات العامة، وسيعقبها قريبا على الأرجح إحالات أخرى، في الوقت الذي تقررت فيه حزمة من التنقلات والإحالات على التقاعد في الأمن العام وبقية الأجهزة الفرعية على أمل ضبط المربع الأمني بصورة مهنية أكثر وفقا للتوجيهات الملكية.
وتم أمس في السياق تعيين الدكتور علي مبيضين، برتبة عميد، رئيسا لمحكمة أمن الدولة.
وهنا أيضا، بدا فارقا حصول حادثة تعتبر سابقة لم تتضح بعد تفاصيلها، حيث أحد عناصر المخابرات توقفه في الشارع دورية تتبع البحث الجنائي وتحصل مشاجرة يطلق فيها العنصر الأمني النار في الهواء ويصيب أحد عناصر البحث الجنائي.
في المقابل، نشرت سلسلة من أشرطة الفيديو فجأة لسبب مجهول تظهر قصورا واضحا في متابعة ظاهرة البلطجية ودورهم في الأندية الليلية تحديدا.
تلك بالتأكيد رسالة سياسية سيكون لها ما بعدها من إعادة تشكيل وضبط وإقرار قواعد جديدة لعمل الغرف الأمنية، عبر سلسلة من الإحالات إلى التقاعد أو التنقلات أو العمل بأساليب جديدة.
والجزء السياسي هنا على الأرجح يقود إلى ملاحظات متعددة حول بعض الفوضى وتراكم المشكلات على مستوى الأخطاء الفردية للعناصر وتكلس تقنيات تنفيذ الواجب الأمني.
بعض تلك التقييمات والتقارير مرجعية وصدرت عن القصر الملكي، وبعضها الآخر وجد نفسه تحت الأضواء، إما على هامش ملاحظات سياسية وفنية من دول وسفارات صديقة للأردن، أو حتى على هامش أحداث تخضع للتضخيم والمبالغة وتجد مساحة واسعة في الإعلام الداخلي والخارجي.
الاعتقاد يتزايد داخل مؤسسات القرار الأردني بأن بعض الأجهزة وخلايا الذباب الإلكتروني في دول الجوار، وحتى في إسرائيل، تسترسل في لعبة تشكيك المواطن الأردني بأمنه وبالأمن العام.
هذه المسألة تخضع الآن لتقييم شرس وتفصيلي، وما تستطيع “القدس العربي” أن تؤكده حاليا هو أن قرارات مهمة في الطريق تتجاوز الأفراد والهيكل، باتجاه تقنيات العمل على إعادة ضبط المربع الأمني برمته، خصوصا في ظل التحديات الناتجة عن تضخم عدد سكان الأردن والمقيمين فيه بنسبة تقترب من 80% على الأقل جراء موجات النزوح واللجوء.
أغلب التقدير أن تغييرات مهمة في الطريق بعد عودة الملك من زيارته الأخيرة، ستبرز على هامش احتواء التجاذب وتوحيد العمل والعودة لصيغة العمل المحترف الجماعي، الأمر الذي يتطلب بكل حال الإطاحة ببعض الرؤوس الكبيرة وبعض الجنرالات، مع اتجاه وخطة محكمين بنفس السياق قد يطيحان أيضا بنمطية الإدارة الأمنية.