العالم-لبنان
أثار كلام الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، خلال حوار مع الإعلاميين أول من أمس تعليقاً على مسألة الاستراتيجية الدفاعية جملة من الردود، بعد قوله: «لقد تغيرت حالياً كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا سنرتكز اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغيّر. وأنا أول من وضع مشروع للاستراتيجية الدفاعية. ولكن هل لا يزال صالحاً إلى اليوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مبنياً على الدفاع بعيداً عن السياسة، ولكن مع الأسف مختلف الأفرقاء كانوا يتناولون هذا الموضوع انطلاقاً من خلفية سياسية».
كلام عون، رغم جديته، أزعج القوى التي كانت تُعرف بـ«14 آذار»، فأوعزت إلى وسائل إعلامها بالهجوم على رئيس الجمهورية، متهمة إياه بترحيل الاستراتيجية الدفاعية، علماً أن ما قاله لا يعدو كونه توصيفاً أولياً لواقع تغيّر نتيجة الحروب المدمّرة التي شهدتها دول الإقليم في السنوات العشر الماضية.
وتُوِج «استنكار» كلام الرئيس ببيان كتلة المستقبل أمس التي رأت أن «موضوع الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يكون بنداً دائماً على جدول أعمال الحوار الوطني، وخصصت له في مؤتمرات الحوار جلسات ناقشت المشاريع المقدمة من القيادات المشاركة، بينها مشروع تقدم به الرئيس عون باسم التيار الوطني الحر ومشروع تقدم به الرئيس ميشال سليمان».
هذه الردود استدعت رداً من المكتب الإعلامي في بعبدا، فأصدر بياناً قال فيه: «تناقلت وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية تعليقات وتحليلات، أعطت أبعاداً وتفسيرات خاطئة لموقف فخامة الرئيس.
وما قاله كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، ولا سيما التطورات العسكرية التي شهدها الجوار اللبناني خلال الأعوام الماضية، والتي تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ في الاعتبار هذه التطورات، خصوصاً بعد دخول دول كبرى وتنظيمات إرهابية في الحروب التي شهدتها دول عدة مجاورة للبنان، ما أحدث تغييرات في الأهداف والاستراتيجيات لا بد من أخذها في الاعتبار». وأكد البيان أن «فخامة الرئيس ملتزم المواقف التي سبق أن أعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي».
من جهة أخرى، تتعامل القوى الشريكة في الائتلاف الحكومي بخفة مع مسألة تصنيف الدَّين السيادي للبنان من قبل وكالة «ستاندر أند بورز» ليل الخميس - الجمعة، إذ تعتبر أن جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يومَ غد في بيت الدين (المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية) ستكون مؤشراً على «جدية الحكومة في معالجة الأزمة المالية - الاقتصادية»، بحسب مصادر وزارية.
من جهته، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «غير متشائم»، قائلاً أمام زواره يوم أمس إن «لديه انطباعاً وشعوراً بأن التصنيف لن يأتي سلبياً بقدر المخاوف التي يحكى عنها». وفيما أكد أن «ليس لديه معلومات بهذا الشأن، وإنما مجرد انطباع»، اعتبر أن «هناك عدة مؤشرات على ذلك، ومنها إنجاز الحكومة للموازنة، وخفض العجز بسقف متدنٍّ سيكون هو منطلق الموازنة المقبلة».
ومن جملة الأسباب التي عددها رئيس المجلس «انطلاق أعمال مجلس الوزراء وتحقيق المصالحة بين مختلف الأفرقاء السياسيين، والمساعدة الأميركية التي تلقاها الجيش أخيراً». وأكد بري أن «موازنة عام 2020 يجب أن تحال على مجلس النواب في تشرين الأول، أي في موعدها الدستوري لإحالتها على لجنة المال»، لافتاً إلى أن «وزير المال علي حسن خليل سيدعو إلى اجتماع للكتل السياسية للخوض معها في أمر الموازنة قبل إحالتها على الحكومة».
وكان رئيس الحكومة قد تطرق إلى هذا الأمر، خلال تفقده أعمال التوسعة في المطار، قائلاً إنه «يجب أن ننتهي من موازنة 2020 قبل المهل الدستورية، وهذا الأمر يعطي انطباعاً للمؤسسات المالية الدولية أن لبنان جدي». أما في ما يتعلق بالحديث عن توسيع رقعة العقوبات الأميركية لتشمل حلفاء لـ«حزب الله»، قال الحريري: «لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية، وواشنطن واضحة بمقاربتها لهذه المسألة».
*الأخبار