العالم- الخبر وإعرابه
الخبر :
بعد التفجيرات التي حدثت في آمرلي وأشرف والصقر، وبعد الصمت الهادف للمسؤولين العراقيين تجاه العنصر أو العناصر الضالعة في هذه التفجيرات شهدت قاعدة " بلد " البارحة، تفجيرا مشابها.
التحلیل:
رغم الجهود التي بذلت لإرجاع التفجيرات السابقة إلی أخطاء إنسانية وعدم الدقة أو فساد بعض المتفجرات وبينما حاولوا مسبقا تجاهل التکهنات التي تعتبر إسرائيل هي التي تقف وراء هذه القضايا علی نحو خاص، إلا أن استمرار هذه التفجيرات (أربع مرات) لا تبقي أي مجال للشك في أن ثمة قوة أجنبية تقف وراء هذه الأحداث الخطيرة.
يوم أمس وقبل وقوع التفجير في قاعدة بلد، أعلن نتنياهو في أوکرانيا في معرض سؤال وجه إليه بشأن وقوف إسرائيل وراء الهجوم علی الحشد الشعبي أم عدم وقوفها أعلن رسميا أنه "ليس لإيران حصانة من هجمات إسرائيل في أي مکان". وعلی أثر هذا الاعتراف الذي اعتبر إسرائيل بصورة ضمنية هي التي تقف وراء التفجيرات الثلاثة في العراق خلال الشهر المنصرم فإن حدوث تفجير في "بلد" أزال المزاعم بشأن وقوف اسرائيل وراء الهجوم علی مواقع الحشد الشعبي في العراق وبدّلها إلی خبر يقين.
والنقطة المهمة في سلسلة التفجيرات هذه هي أن معظمها يتم حدوثها في المناطق التي يسکنها أهل السنة، بغرض أن يعلن الصهاينة- في زعمهم- أنه توجد فجوة عميقة فيما بين أهل السنة بالعراق وقوات الحشد الشعبي، وأن يوحوا بأن اسرائيل تمارس هذه الإجراءات في ضوء المعلومات التي تزوّدها بها مصادرها بين أهل السنة.
وتزعم بعض المصادر المحللة أن الأهداف الأربعة المعرضة للهجوم في العراق، هي أماکن تجمّع للحشد الشعبي کما أنها قاعدة للصواريخ الإيرانية. ووفق هذه المزاعم فإن مخازن الصاروخ الإيراني يتم تجهيزها المستمر في العراق بغرض ضرب أهداف في إسرائيل عند اللزوم وعبر الأردن المتآخمة مع اسرائيل. في حين تبدو أسس هذا التحليل ضعيفة وواهية للغاية بالنظر إلی تجاور فلسطين وسوريا ولبنان مع الکيان الصهيوني وتسلح محور المقاومة بمختلف أنواع الصواريخ الدقيقة.
وإن نظرة متعمقة في الهجمات المذکورة أعلاه وأهدافها المحددة لا تبقي أي مجال للشك في أن إسرائيل تنظر إلی قوات الحشد الشعبي الجماهيرية بعين عدو خطير لها وتسعی لتقييد أنشطة هذه القوات المقتدرة ما امكن من خلال ممارسة أقصی الضغوط.
وفيما يطالب الشعب العراقي، الحکومة بالإجابة عن المصدر الدقيق لهذه الهجمات وقواعد ومنصات إطلاق الصواريخ وأسبابها وأخيرا عدم جدية الحکومة في الإجابة عن هذه الأسئلة، لکن حکومة العراق ما تزال تفضّل إدارة الأزمة بالصمت. وفي مثل هذه الظروف فإذا تمادت الحکومة العراقية في تبني هذه السياسة فليس بمستبعد توقع تکثيف هذه الهجمات واتساع نطاقها الجغرافي في المستقبل.