العالم - لبنان
تحركات اليوم أعلنتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني المتوقع أن يبحث في جلسته قرار وزير العمل المتعلق باللاجئين الفلسطينيين.
وتشهد المخيمات الفلسطينية منذ أسابيع تحركات وإضرابات رفضا لقرار وزير العمل اللبناني حول تنظيم عمل العمال الفلسطينيين لأنه في رأيهم يزيد أزماتهم المعيشية، في ظل ارتفاع معدل البطالة والفقر المدقع بينهم، وتقليص "الأونروا" لمختلف خدماتها، وفي ظل عجز القوى الفلسطينية لمساعداتها، وغياب أيّ خطة استراتيجية للمواجهة.
بيد أن هذه التحركات تزامنت مع وقوع أحداث أمنية متنقلة ومتلاحقة (اغتيالات واشتباكات مسلحة) داخل مخيم عين الحلوة، ما أثار جملة من التساؤلات عن توقيتها وخلفيّتها في خضم ما تواجهه القضية الفلسطينية وأبناء شعبها في المخيّمات من تحديات، بدءًا من المخاوف الجدّية من تطبيق صفقة ترامب، لجهة القرارات الأميركية حول القدس واللاجئين أو وقف مساعداتها المالية لوكالة "الأونروا" ومحاولة إنهاء عملها وصولا إلى شطب قضية اللاجئين، فضلا عن تصاعد وتيرة الدعوات بين جيل الشباب والعائلات إلى "الهجرة الجماعية" من المخيّمات تحت عنوان "اللجوء الإنساني".
ويرى مراقبون أن ثمة أحاديث تدور في الأروقة الفلسطينية، في السر والعلن، بأنّ التوترات الأمنية المتنقلة ليست "بريئة" في توقيتها، وأنها جاءت في الوقت الذي كانت فيه القوى الفلسطينية تستعد لوضع برنامج جديد للتحركات الاحتجاجيّة السياسيّة والشعبية رفضا لتطبيق قانون العمل. هذه الأحداث الأمنية استدعت تحركات سياسية فلسطينية ولبنانية عاجلة لقطع الطريق على أي فتنة وقد نجحت حتى اللحظة في تجاوز قطوعه.
يذكر أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يعيشون في 14 مخيما في مناطق مختلفة في لبنان وأن مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان من أكبر المخيمات ويعيش فيه أكثر من 75 ألف لاجئ وهو يشهد منذ صدور هذا القرار أكبر تحركات اعتراضية بين حين والآخر.