العالم-اسيا والباسفيك
ونقلت صحيفة "ذا ستار" المحلية، عن مهد نزلان مهد غزالي، القاضي في المحكمة العليا بكولالمبور قوله، إن قرار المحكمة في الاتهامات المتعلقة باختلاس عبد الرزاق، أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) سيصدر في 11 نوفمبر المقبل.
وأضاف غزالي، "ما لم يكن هناك أدلة ظاهرة (ضد نجيب عبد الرزاق)، سيتم تبرئة المتهم، لكن في حال العثور على دليل ظاهر في أي من التهم الموجهة ضده، سيتم استدعاء محامٍ للدفاع عنه".
ويحاكم عبد الرزاق، حاليا في 7 تهم تتعلق بخيانة الثقة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه.
ومن ضمن الاتهامات ضد رئيس الوزراء السابق أيضًا، قيامه بتحويل 14 مليون دولار أمريكي من أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) إلى حساباته المصرفية الشخصية، وحسابات أشخاص مقربين منه، لكن عبد الرزاق، نفى تلك الاتهامات.
ولازمت الفضيحة الرجل في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 10 مايو/ أيار الماضي.
وتم تأجيل النطق بالحكم في القضية عدة مرات، منذ بدأ المحاكمة في أبريل/ نيسان الماضي، حيث استمع القضاء لشهادات 57 شخصًا.