العالم - المغرب
ويمرّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من فترةٍ عصيبة لضبط التوازنات السياسية داخل أغلبيته الحكومية، في وقت تتصاعد فيه حدة التقاطبات بين الأحزاب السياسية من خلال خرجات متوالية للعديد من الوزراء؛ ما ينذر بأن التعديل المقبل سيكون "قيصريا"، يهزّ الانسجام الضعيف بين مكونات الحكومة.
ونفى محند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن يكون العثماني قد اتّصل به بشأنِ التّعديل الحكومي، وقال: "لم نتلقّ أيّ اتصال إلى حدود اليوم، ربما يكون رئيس الحكومة مشْغولاً بدراسة التغييرات الممكنة وطبيعة المناصب التي يجب أن يشْملها التّعديل، ربما كايْوجّدْ تصوره، مازلنا ننتظر".
واكتفى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حديث لهسبريس، بتأكْيد أنّ حزبهُ "مازال ينتظرُ تحرّك رئيس الحكومة".
وقال المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، إنّ "خطاب العرش الأخير حدّد ورسمَ مسارات هذا التعديل الحكومي، حيثُ إنّ الملك كان واضحاً وقال إنه يريدُ من العثماني أن يقدّم اقتراحات لتطعيمِ الفريق الحكومي بالكفاءات".
وأضاف السحيمي أنّ مشكل العثماني هو أنه "لا يستطيع إقناع إخوانه في الحزب بالأسماء التي يجب أن يطالها التعديل. وقد ظهرَ هذا بجلاء خلال اجتماع الأمانة العامة الأخير الذي كان ساخنًا"، مبرزاً أنّ "العثماني مختلف عن بنكيران الذي أدار مرحلة معيّنة بكثيرٍ من الذّكاء والقدرة على ضبطِ الأمور".
وزاد قائلا: "إذا أخرج العثماني مثلاً الدّاودي ويتيم والوافي واعمارة من الحكومة، فإنّ هؤلاء غالباً ما سيتجهون صوب تيار بنكيران، وهذا يخيفُ ويقلق العثماني".
وبشأن المساطر التي سيسلكها العثماني في مشوارِ تعديل حكومته، أشار السحيمي إلى إمكانية الاتصال بكل حزب على حدة، أو من خلالِ الاجتماع بكل الأحزاب ووضعها في الصّورة. ثمّ هناك توجّه ربما يسير فيه العثماني هو إقناع حزب الاستقلال بالدخول إلى الحكومة، حتى لا يظلّ "البيجيدي" معزولاً.
ولفت المحلل إلى أن "الدّخول البرلماني على الأبواب وسيكون هناك خطاب ملكي في 11 أكتوبر المقبل، وبالتّالي لا يمكن لعاهل البلاد أن يخطب والحكومة مازالت تعيشُ تحت وقع الانتظار".