مجلس الوزراء العراقي يقر آليات بشأن العقود في المؤسسات الحكومية

العالم - العراق

وذكر المجلس في بيان له ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى خلال الجلسة إقرار المجلس آليات لمعالجة العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية كافة".

وأضاف أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون مجلس التمريض العراقي"، مبيناً أن "المجلس خوّل وزير النفط صلاحية الإستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، فيما يخص شراء وتوفير الوقود (الكاز أويل) الى وزارة الكهرباء".

كما أقر المجلس مواضيع اخرى منها اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد وبنك دويجة الالماني لغرض تمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية (132) ك.ف عدد (13)، وتجهيز محولات قدرة جهد عالي عدد (35) مع شركة سيمنز الالمانية لصالح وزارة الكهرباء، كما اقر اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية ( BPI) لتمويل مشروع الصيانة المتعدد (المرحلة الثالثة ) مع شركة GEالامريكية لصالح وزارة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء العراقي على توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2012.

وتم اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن استثناء شركة المقاولة والاشغال عند تجديد هوية التصنيف لمدة سنتين فقط من تأريخ صدور هذا القرار.

وفي وقت سابق امس أوعز وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، لمديري الدائرة الادارية والمالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة بالمشاركة في اجتماع الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعني بشرح قراري مجلس الوزراء رقم 12 و105 لسنة 2019 الخاصين بتحويل الاجراء اليوميين الى (عقود) وشمولهم بأحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وذكرت وزارة العمل في بيان لها امس السبت "أن الاجتماع تضمن تأكيد رأي الوزارة بأهمية تنفيذ مفردات قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي خلال تنظيم العقود بين الوزارة والأجير، والتأكيد على وزارة المالية بشأن تأمين التخصيصات اللازمة، وتمتع المتعاقد بذات امتيازات الموظف الدائم واستقطاع التوقيفات وفقاً لقانون الضمان، وغيرها من التوصيات التي تهدف الى ضمان الحقوق وتحديد الواجبات الملقاة على عاتق المتعاقد".