وقد بدأت طهران يوم الجمعة الماضي الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي بعد عدم قيام الأوروبيين بأي خطوة تجاه إيران التي اعلنت انها اوقفت كل التزاماتها في مجال البحث والتطوير النووي.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان ايران بدأت بضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي IR6 لتخصيب اليورانيوم.
وفي مؤتمر صحفي عقده امس الاول السبت قال كمالوندي بشان خطوات ايران القادمة في الشان النووي، ان الخطوات القادمة ربما القليل منها ذات طابع تقني، اذ بقي تفعيل منشاة فردو الذي من الممكن ان يكون احد الخيارات.
وحول اجهزة الطرد المركزي IR8 وهل ان ايران تفكر باجهزة طرد مركزي اعلى من ذلك قال، ينبغي علينا ضخ الغاز في سلسلة ثلاثية من هذه الاجهزة وهو ما سنقوم به قريبا.
وفي الرد على سؤال حول ضخ الغاز لاجهزة الطرد "IR6" وهل يعني ذلك انها ستصبح عملانية قال، لقد شرعنا بسلسلة عشرينية وسنبدا قريبا بسلسلة ثلاثينية من اجهزة الطرد المركزي هذه وفيما لو اقتضت الحاجة وطُلِب منا رفع مستوى المخزون سنقوم بتفعيل هذه الاجهزة.
وحول وقود مفاعل بوشهر جنوب البلاد قال، ليس لدينا في الوقت الحاضر وقود مستنفد ولكن فيما يتعلق باعادة المعالجة فقد كان من المقرر ان لا تكون لدينا اعادة معالجة لفترة 15 عاما ولكن ربما تتغير النية وسنقوم بما يقتضي لو استلزمت الحاجة.
وقال كمالوندي في الرد على سؤال حول السبب في التوجه نحو البحث والتطوير في الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية قال، اننا لن نقوم في الوقت الحاضر باجراء تغيير في طاقة اجهزة الطرد المركزي في فردو ونطنز البالغ عددها (1044 و 5060) على التوالي.
وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، ان مخزوننا سيشهد ارتفاعا عاليا جدا بعد نحو 20 يوما وسنعلن عن ذلك في حينه.
واكد كمالوندي بانه لو قمنا بتنفيذ الاجراءات الاربعة الاخرى فسوف لن يبقى هنالك اي التزام في مجال التخصيب واضاف، ان احد هذه الاجراءات هو تدشين سلسلة وسطية من اجهزة الطرد المركزي "IR2M" الوارد في الملحق 1 من البند 32 والذي كان من المقرر انجازه في العام الـ 11 للاتفاق النووي والاخر تدشين سلسلة عشرية من اجهزة الطرد المركزي "IR5" وضخ الغاز فيه والذي كان مقررا هو الاخر انجازه في العام الـ 11 للاتفاق النووي.
واوضح بان هنالك 3 اعمال مهمة جدا ستنفذ خلال الشهرين القادمين قبل نهاية الخطوة الثالثة واضاف، ان احدها هو تدشين سلسلة "شاهد" ذات 164 من اجهزة الطرد المركزي "IR4" وتدشين سلسلة "شاهد" ذات 164 من اجهزة "IR2M" كما سيتم ايضا تدشين سلسلة وسطية لاجهزة الطرد المركزي "IR5".
وفي اطار اجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الايرانيين زار المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "کورنل فروتا" طهران امس الاحد حيث التقي علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذریة الایرانية ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وقال صالحي بعد اللقاء بان الاتحاد الاوروبي لم ينفذ التزاماته مثلما وعد ولم يسد الفراغ الناجم عن غياب اميركا (خروج اميركا من الاتفاق النووي) .
واضاف، اننا سمعنا حتى اسوأ من ذلك من المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي الذي قال باننا ملتزمون بالاتفاق النووي مادامت ايران ملتزمة به. انني استغرب من رد المتحدث التزام اوروبا باي شيء ؟ هل الالتزام بعدم الالتزام ام الالتزام بمخالفة الوعد ؟ .
وقال، للاسف ان الاوروبيين يتصرفون هكذا لغاية الان ايضا.
واكد صالحي بان موضوع الاتفاق النووي ليس طريقا ذا اتجاه واحد وكان من المقرر ان يكون ثنائي الاتجاه واضاف، انه لو كان من المقرر ان يكون (الاتفاق النووي) احادي الاتجاه فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب بالتاكيد مثلما فعلت في اتخاذ الخطوات الثلاث.
واعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية عن امله باستمرار التعاون الواسع الذي كان قائما بين الوكالة الذرية والجمهورية الاسلامية في فترة المدير العام السابق الفقيد يوكيا امانو، معتبرا كورنل فروتا شخصية يحمل خبرات وفيرة بصفته كان مساعدا ومستشارا لامانو، وبامكانه المساعدة كثيرا في كيفية مواصلة التعاون بين ايران والوكالة في ضوء معرفته بالاتفاق النووي.
كما أكد ظريف خلال لقائه "کورنل فروتا" على ضرورة تقید الوكالة الذرية بالمبادئ المهنية وحفظها الاسرار والحيادية.
وأشار ظريف خلال اللقاء إلى تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أيدت تنفيذ إيران لبنود الاتفاق النووي من خلال عدة تقارير أصدرتها، مؤكدا الاستمرار في التعاون.
وبين ظريف الإجراءات الايرانية في تقليل التزاماتها التي وافقت البند 36 للاتفاق النووي وذلك ردا على عدم التزام الأطراف الأوروبية بتنفيذ التزاماتها.
وقد اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا، على خلفية زيارة مديرها المؤقت إلى طهران، أكدت فيه أنها ستواصل مهامها بصورة مهنية وحيادية حول المنشآت النووية الايرانية.
واشار البيان الى زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنل فروتا" في 8 ايلول/ سبتمبر 2019 الى طهران، ومباحثاته مع مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية "علي اكبر صالحي"، وايضا وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" وآخرين من كبار المسؤولين في البلاد.
وجاء في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انه تم خلال زيارة فروتا الى طهران التاكيد على استمرار التعامل بين الوكالة الدولية مع ايران فيما يخص تنفيذ "اتفاق الضمانات" و"البروتوكول الاضافي".
واكد المسؤول الاممي الزائر ايضا، ان هذا التعامل يقتضي تعاونا شاملا وفي الوقت المناسب مع ايران.
وتابع: ان نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة باتفاق الضمانات ستنفذ بصورة حيادية ومستقلة وفي اطار معايير الضمانات.
وعلى صعيد اخر وردا على تخرصات مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون قال كاظم غريب آبادي مندوب وسفير ايران الدائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة الدولية ليست تابعة لاميركا ليحدد بولتون جدول اعمال زيارات مسؤوليها.
وکتب غریب آبادي في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين، أن زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنيل فيروتا" الى طهران تأتي في اطار التعامل والتعاون المعمول به بين ايران والوكالة الدولية.
ورفض مندوب ايران مزاعم وجود أنشطة سرية نووية لايران مؤكدا أن الزيارة الحالية ليست ضمن جدول أعمال خاص كما يتمناه بولتون، بل تم التباحث بشأن أوجه التعاون فيما يخص التحقق من تطبيق الاتفاق النووي والبروتوكول الاضافي واتفاقية الضمانات الشاملة.
وأعتبر "غريب آبادي" أن أية محاولات للاخلال وحرف التعاون البناء والنشط بين الوكالة الدولية وممارسة الضغوطات العبثية عليها، تعد عملا تخريبيا وسيواجه باجراءات مناسبة من قبل ايران.
وقد أتي ذلك ردا على تغريدة لبولتون قبيل زيارة مدير عام الوكالة الدولية "كورنيل فيروتا" الى طهران، زعم فيها أن مجلس حكام الوكالة اطلع فيروتا على انشطة سرية نووية لايران، وأن المجلس يترقب تقريرا بهذا الشأن.
والهدف الذي يبتغيه بولتون وكذلك رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي من اطلاق مزاعم بشأن وجود انشطة نووية سرية لايران هو تشويه النشاطات النووية السلمية الايرانية والتشكيك في اجراءاتها المنطقية والقانونية في خفض تعهداتها النووية وفقا لماجاء في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الاميركي منه وعدم قيام الدول الاوروبية بتنفيذ التزاماتها المنصوصة في الاتفاق.