تنديد واسع اثر مزاعم نتنياهو بشأن غور الاردن

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: “يجب أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة”.

وأضاف أن تلك الخطوة ستكون “مباشرة بعد الانتخابات.. سأقدم للكنيست (البرلمان) المقبل مشروعًا كاملاً لنشر مستوطنات بمنطقة غور الأردن”.

وزعم أن “مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام لتل أبيب في الشرق الأوسط”.

وتطالب السلطة الفلسطينية بانسحاب الكيان إلاسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر “تويتر”، في هذا المجال إن “الوعد الانتخابي لنتنياهو، الذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات، إنما هو في سياق دولة أبارتايد (فصل عنصري) عنصرية”.

وشدد تشاووش أوغلو على مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق الفلسطينيين.

وعقب اجتماع بالقاهرة، قال وزراء الخارجية العرب، في بيان، إن تصريحات نتنياهو تشكل “تطورا خطیرا وعدوانا إسرائیلیا جدیدا بإعلان العزم على انتھاك القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية”.

وأضافوا أنها “تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملیة التسوية، وتنسف أسسھا كافة”.

وتعهدوا بـ”اتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونیة والسیاسیة للتصدي لھذه السیاسات أحادیة الجانب”.

وفلسطينيًا، قال رئيس الحكومة التابعة للسلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن نتنياهو هو “المدمر الرئيسي لعملية التسوية، وأي حماقة يرتكبها ستعكس نفسها سلبا عليه، محليا ودوليا”، بحسب بيان لمكتب اشتية عقب لقائه في رام الله القنصل الإسباني العام بالقدس، اغناسيو غارسيا هولديكاساس.

ودعا اشتية إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، “لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ودعت الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، إلى “مواقف فورية رسمية من كافة دول العالم تدين هذا التوجه، وتؤكد على أهمية فرض عقوبات على إسرائيل”.

وأضافت أنها “تدرس، وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، أنجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري”.

وقال المتحدث باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، في بيان، إن تصريحات نتنياهو “شجعته عليها الإدارة الأمريكية شريكة الاحتلال في عدوانه على شعبنا، والهرولة الإقليمية تجاه التطبيع مع العدو، وسلوك السلطة في الضفة باستمرارها في التنسيق الأمني وقمع المقاومة والتمسك بخيار المفاوضات العبثية”.

وأعلن نتنياهو، أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة، عن تقدم كبير على مسار تطبيع العلاقات مع دول عربية لم يسمها.

ودعا برهوم إلى “خطوات عملية ومسؤولة من الكل الفلسطيني بمستوياته وفصائله كافة، وذلك بالإسراع في اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة”.

واعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في بيان، أن إعلان نتنياهو يمثل “تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها عملية التسوية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى رفض إعلان نتنياهو، والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس "حل الدولتين"، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967.

ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسًا شديدًا، ويأمل في تشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.

كما اعتبر الاتحاد الاوروبي عبر الناطق باسمه ان مشروع الضم الذي اعلنه نتانياهو يقوض فرص التسوية.

ووصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتانياهو بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص التسوية ".

من جهتها دانت دمشق بشدة إعلان نتانياهو معتبرة أنه انتهاك سافر للقانون الدولي.

واعتبر مصدر في وزارة الخارجية السورية، أن هذا التعهد "يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان "تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتانياهو وتعتبره "امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".

من جهتها حذرت الأمم المتحدة الكيان الاسرائيلي بحيث صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية التسوية.

وقال إن "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي".

وبعد صمت طال سنين، لاول مرة اعلنت السلطات السعودية موقفا متحفظا على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بينيامين نتنياهو.

فقد أعلنت السعودية، إدانتها وشجبها لما أعلنه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بشأن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت المملكة رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو معتبرة أن هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا.

وشددت الممكلة، على أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني. كما رأت أنه يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.

وقد دان حزب الله لبنان إعلان رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية.

واعتبر الحزب، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا القرار عدواناً على الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الحق في مقاومة أي اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده.

ورأى حزب الله أن هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة من المواقف الخليجية الداعمة لكيان العدو، والتي أعطته الحق في العدوان على الشعوب العربية في لبنان وفلسطين. كما شكلت الخطوات التطبيعية والمساعي الخليجية لبناء أحلاف مع العدو فرصة لنتنياهو لقضم المزيد من الأراضي العربية بعد إعلانه سابقا ضم القدس الشريف وأجزاء واسعة من الضفة الغربية ثم الجولان واليوم غور الاردن، وسط شراكة اميركية اسرائيلية خليحية معلنة.

وأكد الحزب أن كل الخطوات التهويدية الإسرائيلية هي إجراءات باطلة سيواجها الشعب الفلسطيني موحداً وسيفشلها كما واجه صفقة القرن المزعومة موحداً وأسقطها، وأن فلسطين بكامل ترابها حق للشعب الفلسطيني ولن يتغير هذا الحق مهما فعل العدو.

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن ما تحدث به رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بشأن ضمّ غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية، “يشكل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه”، مشيرة إلى أن “السرطان الاستيطاني سيكون على حساب مزيد من العدوان وممارسة الاٍرهاب بهدف تهجير الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة في بيان صحفي لها، "إن هذه السياسات نتاج صمت العالم عن الجريمة الأبشع التي تمثلت بالنكبة وإقامة الكيان الإسرائيلي"، لافتة الى أن "الصمت تحول إلى تواطؤ وشراكة من بعض الدول الظالمة في كل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم".

وأضافت الجهاد الإسلامي في بيانها، أن "الشعب الفلسطيني لن يسمح بالتهجير مرة أخرى وسيبقى صامدا في وجه كل السياسات الباطلة التي لا تستند لأي مسوغ ولا لأي حق"، مشددة على أنه "سيبقى يقاوم المحتل الغاصب مهما بلغت التضحيات".

وأشارت إلى أن "المقاومة الفلسطينية ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بهذا الكيان الطارئ وكل ما نتج عنه من إجراءات وسياسات باطلة".

وشددت الحركة في بيانها على "إننا على ثقة ويقين بأن أحلام (نتنياهو) ستنتهي مع كل صرخة ثائر، وبسالة مقاوم، وصمود كل طفل وشيخ وامرأة فوق تراب هذه الارض التي لا تقبل الغزاة الغرباء الطارئين".

ودعت الجهاد الإسلامي، إلى "استمرار المقاومة وانخراط الكل الوطني في جبهة مواجهة شاملة ضد الاحتلال الصهيوني"، مطالبة بـ"التخلي عن أوهام التسوية والمفاوضات التي شكلت غطاء لنهب الأرض، والمسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية".