العالم - تونس
وشهدت شوارع العاصمة التونسية هدوء ملحوظا عشية سريان الصمت الانتخابي منتصف الليلة الماضية، بينما أزيلت كافة مظاهر الانتخابات من لافتات وملصقات كانت تعج بها البلاد، وصمت المرشحون عن خطابتهم ومؤتمراتهم التي تواصلت منذ الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري.
عدة قضايا سيطرت على المشهد الانتخابي الرئاسي في تونس، التي انطلقت فيها اليوم السبت حملات المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، من بين تلك القضايا تعديل الدستور، وقوانين المساواة.
وطيلة الحملات الانتخابية، كان يعقد المرشحون للرئاسة لقاءات متلفزة، ومؤتمرات جماهيرية وسط أنصارهم في ربوع البلاد، للدعوة لبرامجهم الانتخابية، ويبدو أن قضية تعديل الدستور كان النقطة الجامعة لغالبية المرشحين، إلا أنهم اختلفوا إلى حد تبادل الاتهامات على قضية المساواة بين الرجل والمرأة.
وأعلن غالبية المرشحين للانتخابات الرئاسية عزمهم طرح مشروع لتعديل الدستور التونسي حال فوزهم بالانتخابات.
ومن بين أبرز المرشحين الداعين لتعديل الدستور وجعل نظام الحكم رئاسيا: وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الذي يترشح مستقلا، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي، والقيادي اليساري حمه الهمامي، بينما يدعو مرشح حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية عبد الفتاح مورو إلى "تنقيح" القانون الانتخابي لخلق غالبية مستقرة قادرة على اتخاذ القرار.
وقال المحلل السياسي الجمعي القاسمي، بحسب سبوتنيك، "التعهدات بتعديل الدستور من جانب المترشحين للرئاسة تستمد مشروعيتها من إجماع مختلف اقوى السياسي على أن الدستور تضمن العديد من المواد التي لا تتماشى والخصوصية التونسية، وبالتحديد ما يتعلق بالنظام السياسي الذي بات الكل يُجمع على أنه نظام هجين، ليس رئاسيا وليس برلمانيا ولكن هو بين بين"، موضحا أنه "يتعين العمل على إيجاد صيغة لتغيير هذا النظام السياسي".
وأضاف القاسمي "بعض المواد الجدلية التي وردت في الدستور وهي متفاوتة بين هذا المرشح أو ذلك، ومن بينها سن رئيس الدولة، وما يتعلق بجنسية الرئيس وحاملي جنسية غير التونسية".
وتابع المحلل السياسي التونسي "الخلاف بين المرشحين في موضوع المساواة يأتي من روح الدستور، فهناك من يستمد تمسكه بهذا المبدأ من روح الدستور الذي يكفل المساواة والحريات، وهناك من يرى أن تونس دولة عربية دينها الإسلام، والإسلام له شروط فيما يتعلق بمواد المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث".
وأوضح القاسمي "حركة النهضة تريد تعديل القانون الانتخابي، ولم تعلن موقفها الصريح من تعديل الدستور، عدد كبير من قادتها يصفون النظام الرئاسي بأنه هجين، لكنها لم تعلن رسميا مساندة دعوات تغيير نظام الحكم".
وحول مخاوف العودة إلى الديكتاتورية، قال القاسمي "هناك تباين بين المرشحين في مسألة تغيير النظام السياسي، هناك من يطالب بجعله برلمانيا واضحا، وهناك البعض يطالب بتحويله لرئاسي واضح"، متابعا "التخوف من عودة الاستبداد أصبح لا معنى له بالنظر للهيئات الدستورية العديدة التي جرى إنشاؤها في السنوات الثماني الماضية".
وأضاف القاسمي "لن يكون من السهل على أي كان الدفع باتجاه إمكانية عودة الاستبداد في تونس".
وعن حسم السباق الرئاسي في جولته الأولى التي تجري غدا، قال المحلل السياسي "اللافت للانتباه في هذه الانتخابات هو أن لا أحد بإمكانه التنبؤ برئيس الدولة، المشهد متغير ومتحرك، لكن المؤشرات تدفع إلى أنه لن يتم حسم هذا الاستحقاق الانتخابي في الدورة الأولى، وكل التقديرات تدفع باتجاه الذهاب لدورة ثانية لحسمه".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية القائمة النهائية للمرشحين بنهاية آب/أغسطس الماضي وتضم 26 مرشحا، من أصل 97 شخصية عامة حزبية ومستقلة تقدموا بطلبات ترشح للسباق الرئاسي.