بعد معركة حامية الوطيس استمرت اثنى عشر يوما بين مرشحي الرئاسة، وصل المسار الانتخابي في تونس الى محطته الحاسمة، نحو سبعة ملايين ناخب تونسي الى صناديق الاقتراع لاختيار خليفة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من بين اربعة وعشرين مرشح، في انتخابات هي الثانية من نوعها منذ الثورة والحادية عشر في تونس منذ استقلالها عام ستة وخمسين.
العملية الانتخابية يتولى الاشراف عليها الف وخمسمائة مراقب بالاضافة الى تسخير اكثر من ثلاثة وخمسين الف عسكري فضلا عن اكثر من سبعين الف رجل امن تابع لوزارة الداخلية لتأمين الموعد الانتخابي.
وعلى خلاف انتخابات الفين واربعة عشرالتي كان فيها الباجي قائد السبسي في مواجهة مباشرة مع الإسلاميين، يجد الناخبون التونسيون اليوم أنفسهم أمام خيارات متعددة ومرشحين من عائلات سياسية مختلفة في ظل تقارب كبير بين حظوظ أبرز مرشحي العائلة الديمقراطية التقدمية ومرشح الإسلاميين عبد الفتاح مورو، ما يجعل التكهن بنتائج الانتخابات أمراً شبه مستحيل بحسب المحللين السياسيين.
فالبيت الندائي لديه ستة مرشحين على الأقل، فيما ينتمي أربعة مرشحين لمعسكر الإسلام السياسي في الوقت الذي تدفع فيه العائلة اليسارية بثلاثة من قيادييها.
هذا إلى جانب بروز نجم عدد من المتحزبين المنتمين لتيارات سياسية مختلفة والمترشحين المستقلين الساعين إلى تسجيل حضورهم في هذا السباق ربما لتعزيز فرصهم في الانتخابات التشريعية المتزامنة معركتها مع السباق الرئاسي.
وعلى الضفة الأخرى من الصراع الانتخابي تبدو الصورة أكثر تشتتاً في صفوف المرشحين المحسوبين على تيار الإسلام السياسي. أما العائلة اليسارية فتبدو في أصعب أوضاعها، إذ تعاني من ذات التشرذم الذي طال الجميع إضافة إلى تنامي ظاهرة العزوف عن المشاركة في صفوف القطاعات الشبابية المؤيدة لها.
هذا التشتت سيصعب دونما شك من مهمة المرشحين والناخبين على السواء كما ان موقف الناخب التونسي سيتأثر بعدة عوامل ومؤثرات منها تزايد تاثير الماكنة السياسية والاقتصادية لبقايا نظام بن علي، والرغبة في وضع حد للفوضى السياسية وتعدد الاقطاب بين اركان الطبقة السياسية التي جاءت الى السلطة بعد عام الفين واحد عشر هذا فضلا عن الهم الاقتصادي والمعيشي.