مؤتمر دولي بعُمان عن وقاية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال

العالم - سلطنة عمان

ويشارك بالمؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الطفل (1989)، ما يقارب خمسمئة مشارك يقدم خلاله 227 ورقة عمل، إضافة لعقد ما بين خمس عشرة إلى عشرين حلقة عمل، بمشاركة محلية عمانية من القطاعين العام والخاص إلى جانب باحثين دوليين في مجال الطب والطب النفسي وعلم النفس والتمريض وكذلك العمل الاجتماعي والتعليم والقانون والصحة العامة.

أهداف المؤتمر

يأتي تنظيم المؤتمر بالشراكة بين جهات محلية عمانية مثل جامعة السلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الأطفال أولا، وجهات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وجمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال، والجمعية العالمية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال.

ويسعى المؤتمر إلى الدفاع عن حقوق الأطفال وتسليط الأضواء على الإساءة التي يتعرضون لها، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة.

كما يتناول جهود المجتمع الدولي لتعزيز برامج حماية الطفل والوقاية من إساءة معاملة الأطفال، كذلك يهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، والبرامج حول منع إساءة معاملتهم ومجالات تحسين الخدمات التي تختص بحمايتهم، بالإضافة إلى نقل المعرفة والمهارات إلى الجيل المقبل ومن بينهم الخبراء الشباب، وتشجيع التعاون وإنشاء مشاريع جديدة في هذا المجال.

مشكلات عالمية

تحدث الباحث في يونيسيف نورماتوف للجزيرة نت، عن إحدى أعظم المشكلات العالمية التي تنتهك حقوق الطفل، وهي وضع الأطفال في دار الرعاية الاجتماعية من قبل آبائهم، وقال إنها تضاعفت آخر خمس سنوات خاصة في المملكة المتحدة، حيث بلغ عددهم بين 52 ألفا إلى 72 ألف طفل، وأضاف أن اليونيسيف تبحث عن أسباب المشكلة وتحاول التوصل إلى حلول فعالة للقضاء عليها.

كذلك أكدت رئيسة جمعية المهنيين العرب لحماية الطفل منى الخواري في كلمتها أن هذا المؤتمر يجسد على أرض الواقع ما يجمع الناس من شعور بالمسؤولية وإدراك للتحديات التي تواجه تنشئة وإعداد ورعاية الطفولة في الوطن العربي.

وأضافت أن حماية الطفل من العنف بجميع مظاهره، بما في ذلك سوء المعاملة والإهمال والاستغلال، يلقى اهتماما متزايدا في كل دول العالم، وفي الدول العربية على وجه الخصوص، وذلك يعود إلى ما تمر به الدول العربية من أوضاع ومتغيرات.

فبينما تشهد بعض الدول نموا اقتصاديا بوتيرة سريعة، تشهد الدول الأخرى حروبا ونزاعات مستمرة، أو تعاني فقرا أو نزوحا للأسر والأطفال مما يترك في مجمله آثارا اجتماعية سلبية تهيئ بدورها لممارسة العنف ضد الطفل سواء كان ذلك بالمنزل أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ودعت الخواري الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات الإيجابية تجاه إنهاء العنف والوقاية منه، بما يتوافق مع توصيات المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ويتواكب مع أحدث المستجدات العلمية.

وعقدت الجمعية حتى الآن خمسة مؤتمرات علمية في عدد من الدول العربية منذ تأسيسها عام 2004، إضافة إلى عقد دورات تدريبية مختصة للمهنيين المتعاملين مع الأطفال وإجراء البحوث والدراسات العلمية للوقوف على أسباب العنف ضد الأطفال في المنطقة، ووضع الحلول المناسبة لها.

ويركز المؤتمر على محاور عدة من خلال عقد ورشات عمل بمشاركة المختصين الدوليين، وأهمها الوقاية من التنمر والتوعية ضد الإهمال والتحرش الجنسي والوقاية من سلبيات الإنترنت ووسائل الاتصال المتعددة على الأطفال.