العالم - تونس
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن أيّا من المرشحين لم يحصل على اغلبية الخمسين بالمئة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الاولى بحسب الدستور، حيث حصل سعيّد على 18,4 في المئة من الأصوات، في حين حصل القروي على 15,58 في المئة.
ومن بين المرشحين الآخرين وعددهم 24 مرشحا منهم رئيس الحكومة ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير للدفاع، جاء مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9 في المئة.
اما بالنسبة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يوسف الشاهد، فقد احتل المركز الخامس جامعا فقط 7.4 في المئة.
وفيما بلغت نسبة المشاركة النهائية 49 في المئة، اشار بفون الى أن موعد الجولة الثانية للانتخابات سيحدد لاحقاً.
وسعيّد هو أكاديمي من مواليد عام 1958، واختص في القانون الدستوري، ويخوض الانتخابات الرئاسية الحالية كمرشح مستقل تحت شعار "الشعب يريد" الذي اتخذ منه رمزاً لحملته الانتخابية، حرصا منه على أن تكون حملته معتمدة على التواصل المباشر مع الناخبين.
أما نبيل القروي، من مواليد عام 1963، وهو رجل أعمال ومؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، ساهم في تأسيس حزب "نداء تونس" مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، إلا أنه غادره بعد 3 سنوات، ليؤسس حزب "قلب تونس" الذي خاض من خلاله الانتخابات الرئاسية الحالية.
ويقبع القروي في السجن منذ 23 اب/ أغسطس الماضي، على خلفية تهم تتعلق بـ"الفساد وتبييض الأموال". ونفى القروي ارتكاب أي مخالفة ويرجع مؤيدوه اعتقاله لدوافع سياسية. ولم يتمكن من اجراء مناظرات تلفزيونية قبل الانتخابات.
وقال رئيس الهيئة بعد تساؤلات حول احتمال تنحية القروي بزعم انتهاكه قانون الانتخابات إنّ "المخالفات لم تكن جوهرية ولا حاسمة في الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع للقول بأنها غيرت في مجرى الانتخابات أو أثّرت على نتيجتها".
وأوضح أنّ "الجرائم الانتخابية يتم النظر فيها عبر إحدى هذه الوسائل: أن يحكم القضاء بالخطية أو بالسجن أو بعدم وجود جريمة. أن تكون من مشمولات القضاء المالي عندما تكون في علاقة بتمويل الحملة. أن تتولى الهيئة إسقاط الأصوات".
وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج بفترة وجيزة، هنأت حركة النهضة الفائزين، نافية بشكل ضمني شائعات حول إمكانية تنحية القروي بسبب "التجاوزات" خلال الحملة، ما يمكن أن يؤدي إلى تأهيل مورو للجولة الثانية.