نتانياهو يدرس طلب العفو مقابل اعتزاله من السياسة

العالم - الإحتلال

وبحسب دروكر، فإن الحديث عن عفو ضمن "مسار 300"، أي الحصول على إعفاء في كافة الملفّات المشتبه فيها قبل المحاكمة وإدانته، لا بعدها.

وتحدّث نتنياهو حول الموضوع مرّة واحدة على الأقل، وفق دروكر، إلا أنه أبدى "تشاؤمًا" حيال إمكانية أن يمنحه ريفلين عفوًا.

وكشف دروكر أن نتنياهو أوفد إلى مقرّ الرئيس شخصًا يمكن التنكّر إليه لاحقًا لاستكشاف موقف ريفلين، تلقى ردًا أن موقف المستشار القضائي للحكومة هو الذي سيحسم عند الرئيس إن كان عليه أن يوافق على طلب نتنياهو العفو أو لا.

وفحص نتنياهو، أكثر من مرّة، وفق دروكر، الموضوع إعلاميًا وقانونيًا، بينها عن طريق خصمه وزعيم المعارضة الأسبق، يتسحاك هرتسوغ، الذي طلب سابقا منح نتنياهو عفوًا ضمن "مسار 300".

ولم ينفِ هرتسوغ، للقناة، علاقته بالموضوع، إلا أن مكتب نتنياهو نفى ذلك، بشدّة.

في السياق، نقلت هيئة البث الرسميّة ("كان")، مساء الجمعة، عن مصادر في أجهزة إنفاد القانون أن الادّعاء سيعترض على أيّة صفقة ادّعاء مع نتنياهو لا تتضمّن اتهاما واضحًا وسجنا فعليا، إن قُدّمت ضدّه لائحة اتهام.

ومن المقرّر أن يخضع نتنياهو إلى جلسة استجواب في الملفات المتّهم بها، مطلع تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

ويجري التحقيق مع نتنياهو في ثلاثة ملفات، هي: الملف 1000، المشتبه نتنياهو فيه بتلاقي هدايا بمئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل توسّط نتنياهو لمنح ميلتشين تأشيرة للإقامة في الولايات المتحدة؛ الملف 2000، المشتبه فيه نتنياهو بمحاولته سنّ قانون لتقليص أعداد صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"؛ الملف 4000، المشتبه فيه نتنياهو بإرساء مناقصات على رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا".

وبعد فوزه في انتخابات نيسان/ أبريل الماضية، حاول خلال نتنياهو أن يمرر تعديلا لقانون الحصانة وإعادته إلى صيغته قبل العام 2005، التي نصّت على أن عضو الكنيست سيحظى بحصانة أوتوماتيكية من محاكمة، وأنه من أجل رفع الحصانة يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ذلك من لجنة الكنيست، التي ستقرر في الأمر، وبعد ذلك يجري التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وكان عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، قدم إلى الكنيست مشروع قانون لإجراء التعديل وإعادة الصيغة إلى ما قبل العام 2005. ويشار إلى أنه النظام "الإسرائيلي" يضمن أغلبية للائتلاف في لجنة الكنيست، وبطبيعة الحال تكون أغلبية للائتلاف في الهيئة العامة للكنيست، أيضا.

وفي إطار هذه الخطوة، سعى نتنياهو إلى دفع مشروع قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية التدخل، ليس فقط في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، وإنما بقرارات إدارية تصادق عليها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست. وكان يهدف مشروع القانون هذا إلى السماح بمنع المحكمة من رفع حصانة نتنياهو، في حال سنه.