العالم-الأردن
وشدد الرزاز، خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين عدداً من القيادات الفكرية ومدراء مؤسسات ومراكز بحثية، على أن الحكومة، وعلى مختلف المستويات التنفيذية، بحاجة لدور المؤسسات والمراكز البحثية، في إعداد دراسات ومسوحات مسبقة تساعد في اتخاذ القرارات، أو تقييم القرارات المعمول بها وجدواها.
وقال إن الحكومة وضعت برنامج أولويات مرتبط بإطار زمني ومؤشرات لقياس الأداء يعرّضها للرصد بهدف المساءلة، مضيفاً "نتمنى أن تكون هذه المنهجية موجودة لتقييم المؤشرات التي وضعتها الحكومة، وأيضاً أي مؤشرات أخرى يمكنها قياسها في التنمية الاقتصادية والحياة السياسة والعمل وحقوق الإنسان كمؤشرات للرصد والتقييم في مختلف المجالات".
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، استعراض جملة من قضايا الشأن الوطني، وفي مقدمتها أزمة إضراب المعلمين، وما نتج عنها من تعطّل للعملية التعليمية، والإضرار بحق الطلبة في التعليم.
وأكد رئيس الوزراء، في حديثه عن موقف الحكومة من استمرار إضراب المعلمين، أن هذه الحالة تختصر المشهد الأردني بكل أبعاده وتداعياته، لجهة الوضع المالي والاقتصادي الصعب على المواطن والحكومة على حدٍ سواء، مبينا أن المواطن لم يلمس تحسناً في وضعه المعيشي منذ سنوات فالتضخم في صعود دون انعكاس على الرواتب في القطاع العام، وهناك ايضاً ضعف النمو الذي ينعكس في القطاع الخاص، إلى جانب وضع مالي للحكومة التي تعاني من عجز في الموازنة والتحدي في كيفية إغلاقه وتجاوزه، وهو ما يطرح سؤالاً حول الأولويات.
وأضاف: أن أزمة المعلمين هي جزء مما يعانيه أداء القطاع العام، ورغم خصوصية بعض القطاعات، مثل التربية والتعليم والصحة، والإدراك للمشكلة المالية، إلا أن السؤال: "هل يستمر الحال على ما هو عليه، أم نطلق نقلة نوعية في القطاع العام، والتي لن تكون سهلة وقد تواجه معارضة"، موضحاً "أن ما نقوم به هو الانتقال من الثقافة الريعية إلى ثقافة تقييم الإنتاج والأداء".
ولفت الرزاز إلى أنه ليس هناك حلول سهلة ولا حلول آنية لهذه الأزمة، لكن ناقوس الطلبة والمدارس هو المحرك الأساس للعمل، مؤكداً "أن نَفَس الحكومة طويل في الحوار للوصول الى حل، لكن وجود الطلبة خارج مقاعد الدراسة يضع مسؤولية على الجميع؛ الحكومة، وأيضاً مجلس نقابة المعلمين، الذي من منطلق المسؤولية نتمنى أن يشعر أنه في نهاية المطاف لا يمكن استمرار هذه الحالة".