العالم - السودان
أوضح البيان أن جماعة مجهولة هاجمت منزل رئيس "المؤتمر السوداني" بولاية الخرطوم، شريف محمد عثمان، وهو أيضاً عضو لجنة العمل الميداني بقوى "الحرية والتغيير".
كما طالت الهجمات منزل الناشط بـ"تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات قوى "الحرية والتغيير"، محمد حسن سيد، والقيادية بحزب "المؤتمر" نهال عمر، التي قال البيان إنها تلقت تهديدات سابقة ممن سماهم "فلول عناصر النظام البائد"، في إشارة لنظام البشير.
وتابع البيان: "إننا إذ ندين هذا الهجوم، فإننا نؤكد أن هذه الهجمات الصبيانية لن تخيفنا أو تجعلنا نتراجع من منتصف الطريق".
وأضاف البيان: "إننا نعي أن طريقنا نحو إكمال مهام الثورة سيكون محفوفاً بمخاطر كبيرة، من بينها أفعال القوى المناهضة للثورة، وعناصر النظام القديم التي لن تستكين، وستسعى لاستخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة للانقضاض على قوى الثورة".
وأكد الحزب السير في الطريق القانوني للبحث عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة. ولم يشر بيان "المؤتمر السوداني" إلى ما إن كانت تلك الهجمات قد أفضت إلى إصابات أو خسائر في الممتلكات من عدمه.
"المؤتمر الوطني" ينفي مسؤوليته
من جهته، نفى حزب "المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقاً في السودان)، في بيان أمس السبت، الاعتداء على قيادات حزب "المؤتمر السوداني"، واعتبرها "اتهامات جائرة دون تثبت من أجل كسب رخيص".
وأكد بيان "المؤتمر الوطني": "إننا مبتدأ ندين هذا الفعل الشائن الذي لا يشبه أخلاق السودانيين، ولا يمت لثقافتنا السياسية السمحة بصلة، إذ ظلت بلادنا بمنأى عن دائرة العنف السياسي رغم محاولات الكثيرين جر البلاد للفوضى".
وتابع: "ولكن للأسف الشديد، ودون تروٍّ لمعرفة حقيقة ما حدث سرعان ما وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى عناصر النظام السابق هروباً من مواجهة الحقيقة، والاعتراف بعضويتهم وللرأي العام بما يدور داخل دهاليز الحزب من صراعات داخلية ومنازعات حول كراسي السلطة، تريد أن تبعد الأنظار عن ما يعتريهم من فشل وضعف وأداء باهت".
وأضاف: "نؤكد أننا نربأ بأنفسنا في حزب المؤتمر الوطني عن مثل هذه الأفعال الخرقاء، ونرفض مثل هذه الاتهامات الجائرة دون تثبت أو تقصٍّ، من أجل كسب رخيص لتعاطف الرأي العام المحلي والدولي، وسوف نقوم من جانبنا بملاحقة من يطلقون مثل هذه الفريات قانونياً، وسنعمل على فضح هذه المخططات البائسة للشعب السوداني الواعي".
ومضى قائلاً: "وندعو مجدداً كل أهلنا لتفويت الفرصة على من يعمل بشدة لجر البلاد للدخول في دائرة العنف، وصولاً لانتخابات نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.