العالم_لبنان
وثمة رأي لدى بعض الخبراء الاقتصاديين أنّ الصورة قاتمة، ويُخشى أن تحمل ما قد يكون موجعاً أكثر للمواطنين، خصوصاً أنّ ارتفاع سعر الدولار سيؤدّي حتماً الى ارتفاعات متتالية في أسعار الاستهلاك. صحيح أنّ بعض المواد الأولية من محروقات وطحين ودواء ستحظى برعاية المصرف المركزي ويبقى سعرها ثابتاً، إلا أنّ المواد الاستهلاكية الأخرى سوف ترتفع أسعارها تماهياً مع سعر الدولار المرتفع في السوق الرديفة لسعر الدولار الرسمي غير المتوافر إلا على الورق، وهذا يعني أنّ القدرة الشرائية للمواطن سوف تبدأ بالتآكل، وأنه هو وحده من سيعاني ثِقل هذه الأزمة ويدفع ثمناً باهظاً لاستمرارها.
لكن رأيا آخر لبعض الخبراء ينفي كليا قرب إفلاس لبنان أو انهياره ويرون أن الأمور ستضبط بدءا من الأسبوع المقبل بحيث يعود الوضع إلى طبيعته، مستندين في ذلك إلى سلسلة اجتماعات نوعية ستعقد للخروج من النفق النقدي وإعادة الهدوء إلى الأسواق المالية.
على كل حال، تبقى السلطة الإجرائية هي المسؤولة عن إيجاد الحلول وانتهاج خطط تطمئن المواطن وتدفع عنه غائلة الأوضاع المزرية، حتى لا يبقى عرضة لمخاطر الشائعات المُدمّرة، في ظلّ تقاذف المسؤوليّات عمّا يحصل، وقبل أن تتحول التظاهرات إلى أعمال شغب تُحرّكها أجهزة إستخبارات خارجيّة، هدفها ضرب المقاومة وإخضاع لبنان لإملاءات لا تخدم إلا الكيان الإسرائيلي ومحوره.
العالم_لبنان