العالم-افريقيا
قال المدير التنفيذي للمكتب الإثيوبي الفني الإقليمي لشرق النيل، فكأحمد نجاش، في مقابلة مع الوكالة الإثيوبية الرسمية، إن اقتراح مصر ينتهك الإجراءت التي يجب اتباعها، لافتا إلى أنه ينبغي أن تكون إثيوبيا هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس.
وأضاف "مصر تتصرف كصاحبة السد وتخرج باقتراح يطلب من إثيوبيا التعليق على ذلك. هذا ليس منطقيا في الواقع".
واقترحت مصر ملء السد خلال سبع سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه إليها، لكن إثيوبيا رفضت على الفور هذا الاقتراح قائلة إنه لا يحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها، وفقا للوكالة.
وتابع المسؤول "الجزء المضحك من هذا الاقتراح هو أن مصر ستطرح اقتراحها الخاص، لكنه سد إثيوبيا. الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تعلق على ذلك، كما يمكن أن تبدي قلقها بشأن الاقتراح الإثيوبي وأن تطلب بتحسينه".
وشدد فكأحمد على أن اقتراح مصر "سوف يؤثر بشكل كبير" على إثيوبيا.
وقال: "بالتأكيد إصدار 40 مليار متر مكعب سيكون له تأثير كبير على وقت الملء، كما له أيضا تأثير اقتصادي ومعنوي وكذلك مسألة متعلقة بسيادة البلاد، وإذا قبلت إثيوبيا على 40 مليار متر مكعب مع الحفاظ على مستوى سد أسوان عند ارتفاع 165 مترًا فوق سطح الأرض، فهناك احتمال في عدم القدرة على ملء السد أبدا".
وأشار فكأحمد إلى أن "تدفق النيل الذي يتراوح بين 29 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، تدفق متقلب، فمن الصعب إطلاق هذه الكمية الكبيرة من المياه والحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان".
وأضاف أنه مع "تمديد فترة التعبئة، ستفقد إثيوبيا المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تحصل عليها من السد وحقها في استخدام مواردها الطبيعية".
وقال إن "أي دولة لها حق سيادي في استخدام مواردها الطبيعية بما في ذلك المياه. لذا تتمتع إثيوبيا بحق سيادي في الاستفادة من المياه الموجودة داخل أراضيها، واقتراح مصر ينتهك هذا المبدأ".
وتابع "أي دولة تقع داخل منطقة النهر العابرة للحدود لها حق سيادي في استخدام الموارد المائية في حدودها المملوكة، ولكن مع الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير على المستخدمين الآخرين، لأنه يرتبط بسبل عيش وتنمية الدول الأخرى".
وتريد مصر في اقتراحها ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987.