السجن لمدة عام لأي متظاهر ملثم او مقنع.. عقوبة هدد بها الإجراء او المرسوم الجديد الذي لجأت اليه السلطات في هونغ كونغ لاحتواء الاضطرابات والاحتجاجات المتواصلة منذ شهور في المدينة ولمنع ما وصفته بالعنف والخطر الكبير.
واستندت السلطات في هذا الاجراء إلى قانون يتعلق بحالة الطوارىء في عهد الاستعمار البريطاني منذ حوالي الخمسين عاما.
وقالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام: "الهدف من هذا القانون هو إنهاء العنف واستعادة النظام. على الرغم من أن المرسوم يحمل عنوان" الطوارئ "، فإن هونج كونج ليست في حالة طوارئ لكننا في حالة خطر واسع النطاق إلى حد كبير".
الإعلان عن القانون الجديد بحظر ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة أثار حالة من السخط بين المتظاهرين ودفع الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات المنددة بالتضييق على الحريات وبأسلوب الحكومة التخويفي. وفيما يعمد كثير من المتظاهرين إلى ارتداء الأقنعة لإخفاء هوياتهم لازال مئات الآلاف يرتدونها يوميا لحمايتهم من العدوى بعد تفشي فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز) في عام 2003.
وقال قائد الاحتجاج جوشوا وونج: "ندعو المجتمع الدولي على أن يكون على دراية بالأحكام العرفية الفعلية التي قد يتم تطبيقها قريبا.. يجب على العالم أن يقف مع هونج كونج ضد تحولها إلى دولة بوليسية مع أحكام عرفية".
وفي تحد للمرسوم دعا ناشطون المحتجين لارتداء الأقنعة في تظاهرة السبت التي ستنطلق من حي كوزواي باي التجاري إلى مقر الحكومة في وسط المدينة. وعلى الرغم من ان الاجراء الجديد الذي اسمته السلطات بالتشريع الفرعي سيعرض على المجلس التشريعي في السادس عشر من أكتوبر الحالي الا انه سيكون ساري المفعول خلال الساعات المقبلة.