العالم-اوروبا
آخر مسألة برلمانية وجهها آمس عضو البرلمان الفرنسي النائب دنيز سومر وهو ممثل عن حزب “ La République En Marche” أثار خلالها انتباه وزير وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في البحرين لا سيما استهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وجاء في نص المسألة:
“يلفت السيد دنيز سومر انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في البحرين. منذ عام 2008، قامت الحكومة بحملة قمع على جميع أشكال المعارضة، مما أثر بشكل خاص على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. استهدفت هذه الحملة بشكل أساسي النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من عام 2017 بانتهاكات لحرية التنقل، ونزع الجنسية، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، على الرغم من تقارير صدرت عن منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وعلى الرغم من إدانة الأمم المتحدة لهذه الانتهاكات ونداءات مكتبها لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعارضين، لا يزال وضع حقوق الإنسان في البحرين قلق. كما سأله عن التدابير التي ينوي المجتمع الدولي اتخاذها لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”
المسألة البرلمانية الثانية طرحتها عضو البرلمان الفرنسي السيدة ماري لوبيك سألت خلالها وزير أوروبا والشؤون الخارجية عن النهج الدبلوماسي الذي يعتزم تبنيه من أجل إثارة احترام حقوق الإنسان في البحرين. ماري لوبيك هي أيضاً ممثلة عن حزب “ La République En Marche” ، وجاء في نص المسألة: “تسترعي السيدة ماري لوبيك انتباه وزيرة الخارجية والشؤون الخارجية إلى احترام حقوق الإنسان في البحرين. في يوليو 2019 ، أدان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إعدام اثنين من المواطنين البحرينيين نتيجة لإجراءات لم تفِ بمتطلبات المحاكمة العادلة. لا يزال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي والمدافعين عن حقوق الإنسان يشعرون بالقلق إزاء محنة المحتجزين المهددين بالإعدام. سألته عن النهج الدبلوماسي الذي يعتزم تبنيه من أجل إثارة احترام حقوق الإنسان في البحرين”.
وفي الأول من أكتوبر أيضاً، طرح عضو البرلمان الفرنسي ميشيل لاريف مسألة برلمانية حول وضع حقوق الإنسان في البحرين وأثار مخاوف بشأن إعدام اثنين من ضحايا التعذيب في البحرين في يوليو 2019 والقمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة السياسية. وقد أثار على وجه الخصوص قضايا نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس.
ميشيل لاريف هو رجل سياسي فرنسي وممثل عن حزب “فرانس إنسوميس” أو عصيان فرنسا وهو حزب سياسي اشتراكي ديمقراطي يساري في فرنسا.
سأل النائب لاريف ما إذا كان وزير أوروبا والشؤون الخارجية على علم بهذه الانتهاكات المستمرة في البحرين وما إذا كان يعتزم إصدار بيان عام حول هذا الموضوع في المستقبل القريب. كما سأل كيف يمكن لفرنسا استخدام نفوذها لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. هذه المسألة البرلمانية كانت نتيجةً لجهود الدعوة التي بذلتها منظمة ADHRB وما زالت تبذلها لإثارة الرأي العام الدولي حول الإنتهاكات المتزايدة التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد المجتمع المدني.
وجاء نص الرسالة على الشكل التالي:
“يلفت السيد ميشيل لاريف انتباه وزير الشؤون الخارجية وأوروبا إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أبلغ عنها المراقبون الدوليون في البحرين. وبحسب ما ورد تعرض شخصان على الأقل للتعذيب والإعدام في يوليو 2019، على الرغم من احتجاجات العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة ومنظمات الأمم المتحدة على نظام آل خليفة. بالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن الحكومة البحرينية اعتقلت وعذبت شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس. كما تم اعتقال نشطاء حقوق الإنسان بسبب نشرهم لعدد من هذه الحقائق، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. منذ فبراير 2011، كان شعب البحرين يعيش في ظل دكتاتورية قاسية، يجب ممارسة ضغط دبلوماسي قوي بسرعة على النظام البحريني ليحترم حقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كان على علم بالوضع في البحرين وما إذا كان يعتزم إصدار بيان عام حول هذا الموضوع في المستقبل القريب. كما أعرب عن رغبته في معرفة إلى أي مدى تستطيع فرنسا الدخول في مفاوضات دبلوماسية لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في ذلك البلد”.
الجدير ذكره أن هذه المسألة ليست المسألة البرلمانية الأولى التي تطرح من قبل أعضاء من البرلمان الفرنسي ففي الخامس والعشرين من الشهر الفائت طرح النائب في البرلمان الفرنسي فابيان غوتيفارد سؤالاً برلمانياً حول وضع حقوق الإنسان في البحرين.
فابيان غوتيفارد هو عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية بالإضافة إلى أنه كان عضواً في الوفد الفرنسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ عام 2017 وشغل اللجنة الفرعية المعنية حقوق الإنسان.
أثار غوتيفارد المخاوف بشأن التدهور الكبير على صعيد احترام حقوق الإنسان والتوترات السياسية والاجتماعية الأخيرة. على وجه الخصوص، أبرز النائب غوتيفارد استئناف عمليات إعدام الأفراد المدانين في محاكمات جائرة والقمع المستمر بحق قادة المعارضة السياسية، المعتقلين في ظروف سيئة. هذا السؤال البرلماني جاء نتيجة لجهود المناصرة الدولية المستمرة لمنظمة ADHRB.
ومما ورد في نص السؤال البرلماني:
يلفت السيد فابيان غوتيفارد انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى التدهور الكبير في احترام حقوق الإنسان في البحرين لعدة أشهر، وتزايدت التوترات السياسية والاجتماعية مؤخراً. في يوليو 2019، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشدة البحرين، ولا سيما لاستئناف عمليات الإعدام بحق أفراد أُدينوا بعد محاكمات غير عادلة. وفقًا لمختلف المصادر النقابية، يبدو أن الحكم الملكي القائم يمارس قمعاً مطلقاً على المعارضين السياسيين، المعتقلين في ظروف غير ملائمة. تتمتع فرنسا بعلاقات دبلوماسية وثيقة مع البحرين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وهذا ما اتضح بعد الإجتماع الذي حصل بين رئيس الجمهورية وملك البحرين في أبريل 2019 في باريس. وسأله أيضاً عما إذا كان احترام حقوق الإنسان موضوعاً مهماً للمناقشة الدبلوماسية بين فرنسا و البحرين وما إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا المحور الدبلوماسي من أجل المساهمة بشكل فعّال لتحسين احترام حقوق الإنسان في البحرين.