العالم - ليبيا
ومتقصيا الحقائق في "الحادثة" اختار الكاتب الليبي سمير شقوارة رصد تفاصيلها في كتاب ألفه بعنوان "الطائرة الفرنسية"، ضم ما يزيد عن 100 وثيقة حولها، أثبتت صلة نظام القذافي بها.
وحرص شقوارة على إنهاء كتابه "خشية ضياع الوثائق والمعلومات التي كشفت حقائق جديدة وحساسة من أرشيف مخابرات القذافي، في ظل الأوضاع السائدة في ليبيا".
وقال شقوارة في مقابلة مع "الأناضول" "إن الكتاب به وثائق حقيقية وحساسة في مرحلة مضت بتاريخ ليبيا، بحكم دكتاتورية القذافي، وشهدت أحداثا كثيرة، وبعد الثورة، سعينا لكشف الحقيقة".
وذكر بأنه عمل على عرض الوقائع ووضعها في الكتاب، قائلا: "حاولنا فتح قضية الطائرة الفرنسية، وتم الحصول على الموافقات بالنشر، ومدير المخابرات السابق (لم يذكر اسمه) أشرف على الموضوع بداية، والكتاب أتعبنا وواجهنا ظروفا صعبة لحساسية الموضوع".
أهمية الكتاب
وأكد أنه بعد نشر الكتاب، اقتطف منه موقع "ميديا بارت" الفرنسي، فاتصلت به المحكمة الفرنسية المعنية والقاضي، وطلبوا منه الذهاب إلى المحكمة للتأكيد على صحة المعلومات.
وعن دوافع توثيق الحقائق، قال: "بعد اندلاع الثورة في 2011، جرى اعتقالي، ومن ثم خرجت، وكنا مجموعة مختلفة نعمل على جمع الوثائق بعد بدء قصف الناتو، للأسف كان التركيز في القصف على المراكز المعلوماتية والأرشيف، وكان أمرا غريبا".
وأردف: "كان النظام قد جمع أشياء مهمة وخزنها عند أشخاص محددين غادروا ليبيا، ومنذ 2013 بدأنا بموضوع الوثائق الذي استمر لثلاث سنوات، وبدأنا في رحلة شملت عدة دول لأشخاص فروا، وقدمنا ضمانات لهم بالعودة، فمنهم من عاد ولكن حصلنا على الوثائق ضمن هذا الملف".
وتابع: "بدأت رحلة شخصية وكان هدفي أن تتمخض عن كتاب، لأن الوضع السياسي في ليبيا متذبذب، وكل شيء قابل للضياع، فلا أمان على الوثائق، ولكن هناك أناس وطنيون وقفوا وراء الموضوع، وجئت إلى تركيا من أجل كتابة هذا الكتاب، وانتهيت منه وأنتظر مرحلة النشر التي تتخللها صعوبات".
وموضحا الجزئية الأخيرة، قال إن "الكثير من دور النشر شروطها مجحفة، فهذه الكتب عادة ما تطبعها وتشرف عليها جهة رسمية، وهذا غير موجود، ولكن مع ذهابي إلى فرنسا، أنتظر اهتماما إعلاميا بالكتاب ففيه معلومات قيمة".
مضمون الكتاب
وفي ما يخص مضمون الوثائق، أوضح أن "قاضي التحقيق والمخابرات الفرنسيين توصلوا لحقائق مذهلة بنسبة 75 في المئة، إلا أن الكتاب فيه أسماء غير مدرجة بالعقوبات، والشيء المهم هو أن القضية أقفلت، وليبيا عوضت الضحايا وأرضت الفرنسيين، ورفعت العقوبات".
واستدرك: "لكن بالرجوع إلى الوثائق، هناك أشياء صادمة تظهر حجم المصاريف التي تكبدها القذافي لتفجير الطائرة، وما بعد التفجير جرى اتهام ليبيا، فخسرت 11 مليارا في هذا القضية وحدها، بخلاف قضية لوكربي، والكتاب يوضح الصفقات التجارية الكبرى التي حصلت بين الشركات والزعيم الليبي، تظهر فظاعة الأمر".
وفي ديسمبر كانون أول 1988، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة أمريكية وتحطمت فوق قرية لوكربي في أسكتلندا، في حادثة أودت بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية.
ووفق شقوارة، "السياسيون كان همهم المصالح الشخصية، والضحايا هم الفرنسيون والليبيون".
وقال: "نحن ضحايا بالعقوبات، ولكن السياسيين تلاعبوا بالأمر، وأخذوا بمصالحهم، والقذافي لا هم له، فيما فرنسا دولة قانون، والقاضي عمل بشكل مستقل، ويبين الكتاب مواضيع من المفاوضات والداعمين للقذافي، ومن موله بالمتفجرات والمفخخات، وكيف جرت الأحداث، والكتاب فيه عدة مواضيع متوازية ومتداخلة”.
وردا على سؤال حول عدد الوثائق وأهميتها، أشار إلى أن "الوثائق تفوق الـ100 وثيقة، هناك وثائق تختلف أهميتها بحسب ارتباطها، منها 80 وثيقة مهمة، تتضمن تفاصيل تذاكر السفر، والمصاريف، وتذاكر العرابين الذين جاؤوا لخيمة القذافي، وصراع الشركات الفرنسية، وهذه الوثائق تعتبر مهمة".
وبعد هذا الكتاب، يضيف، "هناك كتاب كواليس لوكربي، حيث يعطي لمحة بسيطة لنقل المتفجرات إلى مالطا وهكذا، ولوكربي فيه كواليس توضح التفاوض الليبي الأمريكي، وكيف أعلن القذافي تسليمه طواعية برنامجه النووي والكيميائي عام 2003".
تجدر الإشارة أن حادث إسقاط الطائرة أودى بحياة 170 شخصا، وتوجهت فيها أصابع الاتهام للنظام الليبي السابق، والذي قدم تعويضات لذوي الضحايا في عام 2003.