العالم - مصر
وقال مدبولي، في كلمة ألقاها أمس الأحد خلال افتتاح أسبوع القاهرة الثاني للمياه، إن هناك تحديا كبيرا أمام مصر وهو "الوصول إلى اتفاق عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه "لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، التي كان من المأمول أن ينهيها المكتب الاستشاري في مطلع عام 2018".
وأضاف مدبولي: "لكن للأسف الشديد، حال دون ذلك رفض الأشقاء في إثيوبيا تنفيذ ما تم التوافق عليه، ووصل مسار الدراسات المشار إليها إلى طريق مسدود".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بلاده "سعت طول الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحقق ذلك أيضا، حتى ما تم طرحه من الجانب الإثيوبي اقتراحا لا يلبي شواغل مصر".
وأضاف أن الدول المعنية الثلاث، جلست حول مائدة المفاوضات منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب القادة في 23 مارس 2015 بالخرطوم، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع بلاده إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، أي تدخل طرف رابع في المشاورات.
وأوضح مدبولي أن موقع مصر يعد شديد الحساسية، باعتبارها آخر دول المصب، وتعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، وجميع المشروعات الخاصة بالتنمية تتوقف بشكل كبير علي توفير المياه، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة لإدارة الموارد المائية بتكلفة 50 مليار دولار حتى يتم الانتهاء منها في عام 2037. وجرى تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي بتكلفة 8 مليارات دولار.
المصدر: الأهرام