ولدى ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمناطق التجارية والصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة اليوم الإثنين، نوه جهانغيري الى أهمية موضوع الصادرات؛ مضيفا انه ينبغي على كافة الأجهزة الحكومية الفاعلة في مجال الصادرات، مواصلة دعم رجال الأعمال والمصدرين وتوفير أرضية أكثر ملائمة لزيادة الصادرات غير النفطية للبلاد أكثر من أي وقت مضى.
وأكد ضرورة التعويض عن نقص النقد الأجنبي في البلاد من خلال النهوض بالصادرات؛ مشيرا الى نقص العائدات الأجنبية للبلاد بسبب الحظر المفروض على النفط الإيراني وأكد ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية للتعويض عن هذا النقص.
وصرح، انه على الرغم من كافة أنواع الحظر الجائر المفروض والضغوط الممارسة ضد البلاد، الا ان صادرات السلع الإيرانية خلال النصف الأول من العام الحالي (الإيراني-بدأ في 21 آذار/مارس) أظهرت زيادة من حيث الحجم بنسبة 22 بالمئة؛ مما يرمز الى الجهود الدؤوبة للقطاعين الخاص والحكومي في البلاد للانتصار في هذا الصراع الإقتصادي.
وأكد جهانغيري ضرورة تعزيز تخطيط المناطق الحرة الإيرانية من أجل تحسین عرض منتجات الشركات الإيرانية في العراق وأفغانستان وتركيا والجيران الجنوبيين ودول آسيا الوسطى وأضاف انه، "من الطبيعي أن تشكل دول الجوار أسواق التصدير الرئيسية للبلاد".