العالم-الجزائر
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، صوّت أعضاء البرلمان بالأغلبية ضد طلبات وزير العدل المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين أحمد اوراغي وعلي طالبي، لتمكين جهاز القضاء من التحقيق معهما في قضايا فساد، ورفضوا تجريدهما من هذا الإمتياز.
وجاء قرار البرلمان يوم الاثنين في سياق الأزمة الحاصلة بين القضاة والسلطة، بسبب وجود مخاوف من عدم توفير محاكمة عادلة للنائبين، بعد تشكيك المجلس الأعلى للقضاء في استقلالية السلطة القضائية، وتزامنا مع موجة غضب يواجهها الوزير ودعوات تطالب بتنحيه.
في الأثناء يواصل القضاة إضرابهم المفتوح منذ الأحد، بالرغم من تحذيرات وزارة العدل، التي اعتبرت أن إضراب القضاة سيضعهم تحت طائلة القانون، منددين بتعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك عقب حركة تغيير واسعة مسّت نصف القضاة العاملين في البلاد، أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي ظهرت دعوات تطالبه بالاستقالة، في المقابل تتمسك وزاة العدل بتنفيذ حركة التنقلات.