العالم - سوريا
مسؤولو أكثر من شركة صرافة عاملة في دمشق وموجودة على قائمة "المبادرة" أكدوا لـ RT أن عمليات البيع وفقا لسعر المبادرة (المحدد حاليا بـ 603 ليرات للدولار) متوقفة بناء على تعليمات بهذا الخصوص وصلت منذ أن تم وضع إجراءات جديدة لكيفية شراء الدولار بناء على المبادرة.
وقال هؤلاء إنهم ينتظرون القرارات التنفيذية المتعلقة بذلك، رغم أن سعر الصرف غير الرسمي في السوق كسر حاجز 660 ليرة للدولار، بينما بقي السعر الرسمي حسب نشرة "المصرف المركزي" محددا بـ 436 ليرات للدولار.
وقد شهدت الليرة السورية تحسنا ملموسا في الأيام الأولى لانطلاق المبادرة، التي تمت بالتنسيق ما بين رجال الأعمال في دمشق (ممثلين بغرفتي التجارة والصناعة) والمصرف المركزي، لبيع الدولار بسعر أقل من سعره في السوق السوداء، وشهد السوق تحسنا بنحو 40 ليرة خلال 4 أيام، إلا أنه سرعان ما بدأ يشهد صعودا بعد ذلك.
وقضت تعليمات جديدة بحصر بيع الدولار وفقا للمبادرة بالمستوردين، على أن يكون التاجر قد حصل على إجازة استيراد فتحت بعد 15 أكتوبر الجاري، وأن يسدد مقدار 10 في المئة من قيمتها من حسابه الخاص، في حساب المبادرة، ليحصل على القطع بالسعر المحدد في غرف التجارة والصناعة منذ أيام بـ 603 ليرات للدولار.
تزامنا، انخفضت الليرة أمام الدولار، (تجاوزت اليوم حاجز 660 ليرة للدولار)، وبدت المبادرة أنها لم تصل إلى نتيجة، كما حدث في المبادرة السابقة.
وحول ذلك يقول الخبير المصرفي عامر شهدا لـ RT إنه "كان من المفروض أن تتخذ الحكومة خطوات مقابل خطوة رجال الأعمال، وحل بعض القضايا المتعلقة بربط الاستيراد بالتصدير، وكذلك إعادة تنظيم التعهد بإعادة القطع، وأيضا كان على الحكومة أن تبحث عن موارد للنقد الأجنبي بحيث تقوم أيضا بالدعم إلى جانب مبادرة التجار".
صاحب إحدى شركات الصرافة يقول إنه يقرأ من انتظار التعليمات التنفيذية بأنه نوع من "توقف المبادرة"، ويشير إلى أن التجار تجاوبوا مع المبادرة وهذا ما جعل سعر الليرة يرتفع خلال أيام، قبل أن يعود للانخفاض، ويقول إن الانتظار الراهن، قد لا يعني توقفا دائما للمبادرة كما يأمل، ويوضح أنه "قد تكون ثمة عودة للتدخل، لكن لا أحد يعرف بالضبط ما الآلية التي ستعتمد".