دستورياً.. ماذا بعد استقالة الحريري

العالم . لبنان

بقدر ما شكلت استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة مفاجئة لحلف التسوية السياسية بعد تسلمه زمام السلطة التنفيذية قبل عشرة اشهر من التشكيل وتعطيل طال البلاد لاكثر من سنة بقدر ما فتحت هذه الاستقالة التي اتت على وقع الضغوطات الدولية من جهة و المتقاطعة مع حركة الشارع اللبناني من جهة ثانية .
حيث راى المتابعون ان ما حصل يعتبر تنصلا من مسؤولية كان بامكان الحريري تفاديها لعدم جر البلاد الى فراغ بعد الفوضى الشعبية التي تجاوزت بمطالبها سقف الازمة الاقتصادية الى التغيير في هيكلية النظام بشكل عام وهذا ما رسم علامات استفهام حول حراك مشبوه ببعض مفاصله ومناطقه تجسيدا لاجندة خارجية لا علاقة لها باي حراك مطلبي محق .
وتدعم بعض المصادر رايها في عدم صوابية قرار الاستقالة بغياب اي تنسيق مسبق مع رئيس الجمهورية والاقطاب السياسية الفاعلة في البلاد رغم التلويح الذي ابداه سعد الحريري والتريث الذي نصح به الاخرون. هذا في القراءة والتحليل كما تقول المصادر. واما في الجانب الدستوري فترى

المراجع الدستورية في المواد الدستورية التي تراعي حالة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، انّ المادة 69 في الدستور واضحة، عندما حدّدت في البند الأول منها انّ الحكومة تعتبر مستقيلة "إذا استقال رئيسها"، سواء أعلن ذلك من قصر بعبدا او لم يحصل، فالإستقالة باتت خطوة دستورية كاملة لا نقاش فيها، ولا أهمية للحديث عن احتمال رفضها.
كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور انه "لا تمارس الحكومة صلاحياتها بعد استقالتها الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال".
وقال البند 2 من المادة 53: "يقوم رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة يطلع عليها رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور معه يسمّي رئيس مجلس الوزراء".
وقالت الفقرة 3 من المادة 69: "يكون مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية الى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة". كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 53 الآتي: "يصدر رئيس الجمهورية منفرداً مرسوم قبول استقالة الحكومة .
ويبقى السؤوال هل سيكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة وعلى اي شكل ستاتي. سيما وان حكومة التكنوقراط لا تلبي حيقيات معالجة الازمة في في بلد تتقاطع فيه المصالح السياسية.
واين موقع القوى السياسية الفاعة من اي تركيبة جديدة وما مدى الضغط الذي تمارسه اروقة السياسة الخارجية لا سيما امريكا على ان التغيير الحكومي يجب ان يفضي الى عدم تكريس الثلاثية الذهبية في لبنان .

حسين عزالدين