هذا آخر ما صرح به الغانم بشان ملف "البدون"

العالم - الكويت

وأشار الغانم إلى أن قضية البدون "مشكلة ورثناها، ولم نكن سبباً فيها"، مضيفا "أكبر خطر على البدون هم المدعون بأنهم بدون"، بحسب صحيفة "سبق" الكويتية.

وشارك الغانم في ندوة لتسليط الضوء على الاقتراح بقانون، الذي تقدم به مؤخرا مع عدد من النواب، لحل قضية المقيمين بصورة غير شرعية في الكويت.

وقال الغانم إن "معضلة شائكة أرهقت الكويتيين لفترات طويلة، وسأتكلم من القلب إلى القلب، رغم تلقي الطعنات يمينا وشمالا"، وأضاف: "من انتخبني انتخبني للتصدي للملفات المهمة، وأبشركم بأنني لن اتراجع عن ذلك".

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي على أن أول تصريح في دور الانعقاد بشأن هذا القانون سنطرح فيه الحجة بالحجة، وكذلك سأتصدى لملف البدون وملف تزوير الجناسي.

وشدد الغانم على أن هناك "من يدعون أنهم بدون، فهم الأخطر، ونحن لسنا ضد البدون الحقيقي، وأنا في النادي وفي ديوانيتي الكثير من البدون، ولا أحد يصورنا أننا ضد البدون ولا تخاف من أخوك الكويتي، بل أاكبر خطر هو من يدعي أنه بدون وهولاء هم من يشكلون خطر على الهوية الوطنية وعلينا حمايتهم، ومن يتهمنا بأننا لم نطرح القانون بمجلس الأمة فقد قدم القانون للجنة يوم الخميس ومسألة طرح القوانين تتم داخل لجان المجلس".

وفي أكتوبر الماضي قال الغانم إنه سيقدم قانون معالجة مشكلة "البدون" بداية دور الانعقاد وآخر يُسهم بكشف مزوّري الجنسية.

وقال الغانم في تصريح صحفي، إنه "لا تراجع ولا رجعة عن تقديم قانون البدون، الذي سيحل المشكلة بشكل جذري، وأكد أنه بعد سنة من تقديمه وإقراره في بداية دور الانعقاد لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه "بدون" في الكويت، إن تم تطبيق القانون بالشكل السليم".

وكشف الغانم عن "قانون آخر يتعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأخطاء الحاصلة في ملف الجنسية، وايقاف التزوير وكشف المزورين". بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون، أجاب الغانم "نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سوف نجيبها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية" حسبما افادت وكالة سبوتنيك.

وأكد أن "حل موضوع البدون عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، مضيفا «أتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وأتمنى أن ينتظروا على الأكثر أسبوعا ويقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدمون حكمهم".