العالم - الجزائر
وأكد بيان لرئيس نادي القضاة مرزوق سعد الدين، اليوم، أنّ "الاتفاق بين النقابة والوزارة في هذا الوقت الحساس كان فيه خذلان لكثير من منتسبيه والقضاة الشرفاء وصدمة لنخبة من المجتمع الجزائري، أبدت تعاطفها مع قطاع لطالما ظلمته ولم تثق فيه جميع الأطياف، خاصة بعد الأحداث المأساوية والشنيعة التي عرفها محراب القضاء بوهران".
وكانت نقابة القضاة قد أعلنت أمس، إنهاء الإضراب وتعطيل العمل القضائي الذي دام تسعة أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل يقضي بمراجعة حركة نقل القضاة والزيادة في أجورهم بأثر رجعي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفتح ورشة لتعديل الدستور، برغم إعلان النقابة رفضها إقامة أي حوار قبل رحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي، بسبب تصريحاته واستخدامه القوة ضد القضاة.
وأضاف بيان رئيس النادي الذي تأسس عام 2016 كحركة نضالية للقضاة، أنّ "هذا الاتفاق خضوع لمطالب الوزير لكسر الإضراب وتلاحم القضاة بتسرع غير مدروس، سيدفع ثمنه كل رموز نادي قضاة الجزائر والنقابة الوطنية للقضاة ولو بعد حين وبطرق مكيافيلية"، مشيراً في السياق إلى حدوث حالات مشابهة سابقاً، كعقاب قضاة عين صالح على إضرابهم عام 2013 بعد سنتين من الحادثة، ومحاولة تأسيس جمعية للقضاة بعدها، ودفع رئيسها إلى الانسحاب من القطاع، وكذا مجزرة تأسيس نادي قضاة الجزائر عام 2016".
وذكر المصدر نفسه، أنّ نادي قضاة الجزائر يؤكد للرأي العام أنه "لم يُستشَر أعضاؤه في هذا القرار المفاجئ، وأن مساندته لموقف النقابة الوطنية للقضاة والإضراب كان بطلب منها ونجدة لها، وكان الدعم والمساندة بجهود مضنية من مخلصيه من باب تجسيد فكرة استقلالية العدالة أكثر منها مطالب مهنية اجتماعية".
وقال نادي قضاة الجزائر، إنه تفاجأ بالقرار الانفرادي الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة، والذي مضمونه تعليق الإضراب مع الاستجابة لبعض المطالب المحدودة التي وصفها بأنها "لا تسمن ولا تغني"، مشيراً إلى أن قرار الاستمرار في مقاطعة العمل القضائي قناعة، "وكان سيؤدي، لا محالة، إن استمر إلى إخضاع السلطة التنفيذية وتحقيق مكاسب كبيرة في معركة استقلالية القضاء لصالح القضاة من جهة، وحق الوطن في الاستفادة من قضاء حر ونزيه من جهة ثانية".
وأبدى نادي قضاة الجزائر تفهمه لحجم الضغوطات والتهديدات والعقوبات العلنية والضمنية والسرية التي نال حظه منها بقدر يسير والتي مورست عليه منذ 2016 إلى غاية مقاطعة الإشراف على انتخابات في الرابع من يوليو/تموز الماضي من هذه السنة، مشيراً إلى أنه "مضطر إلى إنهاء الحركة الاحتجاجية للقضاء، في ضوء التطورات الأخيرة، وبسبب الظروف الحالية والعصيبة التي تمرّ بها البلاد، ودرءاً لاتهامه من بعض الأطراف ومن كل جانب بعرقلة سيرورة العمل القضائي ومصالح المتقاضين وكسر وحدة القضاة بهذا الاتفاق".
وتمسك نادي القضاة بمواقفه المعارضة، وشدد على أن حركة النضال النقابي لنادي القضاة ستستمر رغم تعليق الإضراب، وحتى تحقيق استقلالية العدالة، رغم محدودية إمكاناته وتواضعها، ورفض الوصاية، منتقداً محاولة منع التعددية النقابية داخل قطاع القضاء من قبل أطراف نقابية "لما يشكله الوجود القانوني لنادي القضاة من تهديد لمصالحهم الآنية والضيقة وزيف كلامهم، ورفضاً منهم لفكرة التعدد النقابي بهدف منع الاختلاف في مناهج النضال النقابي، بقصد السيطرة التامة على قطاع حساس وسيادي".