العالم - العراق
واكد عبد المهدي عقب الاجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020، سعيه إلى زيادة المدفوعات بما يعزز الاقتصاد وتوفير المشاريع الخدماتية لتوفير فرص العمل مشددا على العمل على اصلاحات جدية لحل المشاكل الاقتصادية.
واشار عبد المهدي الى ان هناك 989 مشروع متلكئ بقيمة 17 مليار دولار وان توقف المشاريع يشكل خطورة ويزيد من البطالة.
واضاف ان هناك 13 تريليون دينار عراقي سلف غير مسددة. لافتا الى ان الموازنة الجديدة تهدف الى اجراء اصلاحات جذرية.
وتابع ان الموازنات السابقة لم تشهد اي ترشيد صحيح للنفقات. مؤكدا سعيه الى تقديم موازنة جيدة لمجلس النواب بأسرع وقت ممكن.
هذا وترأس رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الإجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٠.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان إن الأخير "ترأس الإجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٠"، مبينا أن "الإجتماع تم خلاله استعراض المشاريع المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث العديد من القضايا الإقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة".
وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، "على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والإقتصاد"، لافتا الى أنها (الموازنة) "ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الإقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها".
واضاف، "اننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الإقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بإلاصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة"، موجها بـ"ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، وإستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في اقرب وقت".