العالم ـ الجزائر
غير أن حركة البناء الوطني رشحت عبد القادر بن قرينة الوزير السابق، وهو ما طرح تساؤلات بشأن أصوات التيار الإسلامي في الجزائر، وإلى من تذهب في الانتخابات المرتقبة.
المواقف الأخيرة لحركة 'حمس' و'العدالة والتنمية'، تشير إلى احتمالية كبيرة بالمشاركة في التصويت الانتخابي، غير أنهما لم يعلنا حتى اللحظة عن الأسماء، التي ستصوت لها قواعدهم الشعبية.
من ناحيته قال الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري، إن المشهد الانتخابي لم يتبلور في شكله النهائي حتى الآن، وأن بعض الغموض يسيطر عليه.
انقسام التيار الإسلامي
وبحسب سبوتنيك، أكد خلف الله: إن التيار الإسلامي في الجزائر منقسم إلى ثلاث جبهات حتى الآن، خاصة أن جبهة العدالة والتنمية (الإخوان) بقيادة عبد الله جاب الله، ترفض بشكل علني السير نحو الانتخابات وتطالب بمرحلة انتقالية حتى الآن، ما يعني أنها تقاطع الانتخابات المقبلة.
أما حركة مجتمع السلم الجزائرية 'حمس'، بقيادة عبدالرزاق مقري فهي لم تحدد موقفها حتى الآن من دعم أي من المرشحين، ولم تقدم أي قيادة للانتخابات الرئاسية، ولم يتضح موقفها من دعم المرشح عبد القادر بن قرينة حتى الآن.
والتيار الثالث هو الذي يقوده عبد القادر بن قرينة الآن المرشح للانتخابات الرئاسية، وكان من المؤسسين الأوائل لحركة مجتمع السلم نهاية الثمانينيات، قبل أن ينشق عنها رفقة قيادات أخرى ويؤسس معهم 'حركة البناء الوطني'.
ويوضح خلف الله، أن الشارع يرى أن المرشحين الخمسة من عهدة الرئيس السابق بوتفليقة، بما فيهم بن قرينة، وأن بعض المطالب ما زالت مرفوعة في الشارع رغم اقتراب موعد الانتخابات.
وأشار إلى أن التحالفات والاصطفاف الانتخابي لم يتضح حتى اللحظة، وأن الأيام المقبلة ستضح فيه الرؤية بشأن الدعم والمشاركة من عدمها.
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، قال إن قيادة الحزب ستحسم في الموقف النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية والمرشحين الخمسة بعد قرارها عدم المشاركة في اجتماع مجلس الشورى الأخير.
وقال جاب الله، خلال ندوة صحفية، بمقر الحزب في العاصمة: 'إن القاعدة النضالية لم ترفض طرح المشاركة في الانتخابات، إنما رفضت الدخول بمرشحها نظرا لأسباب طرحتها في وقت سابق، كما فوضت القيادة للفصل في ذلك'، بحسب صحيفة 'الصوت الآخر' الجزائرية.
وبحسب الصحيفة: 'رفض جاب الله التعليق على تصريحات الفريق أحمد قايد صالح حول استغلال شعار دولة مدنية وليست عسكرية، قائلا: 'الدولة المدنية هي الدولة، التي يكون رئيسها ومسؤوليها وصلوا إلى المناصب عن طريق الانتخابات، وهي ليست مرادفة للدولة الدينية، وليس هي الدولة العسكرية، بل هي التي تتأسس على أن الشعب يختار من يرضى عنه عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وله الحق في مراقبتهم بشتى الطرق، والهدف من السلطة هو حسن رعاية مصالح الشعب وتحقيق آماله في جميع المجالات'.
اتهامات بالتآمر
ورغم الترجيحات، التي تذهب إلى أن حركة 'حمس' قد تصوت للمرشح عبد القادر بن قرين أحد مؤسسيها في السابق، إلا أن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اتهم مساء الجمعة، أحد مرشحي الرئاسة، بالتآمر ضده مع السلطة قبل سنوات لمنع وصوله إلى قيادة الحركة.
وبحسب صحيفة 'الشروق اليومية' جاءت تصريحات مقري في حوار مع قناة 'الحياة'، خلال رده على سؤال بشأن موقفه من مرشحي الرئاسة الخمسة.
وتابع رئيس حمس: 'هؤلاء جزء من النظام، وربما الوحيد الذي سجل مرورا بخط المعارضة هو على بن فليس، وهو أيضا كان في النظام سابقا، لكنه شارك في ندوة عين البنيان، غير أنه اتخذ قراره الشخصي دون الرجوع للمعارضة'.
واستطرد: 'البعض كان يتآمر علينا نحن مع السلطة، هناك منهم من كان يتآمر مع توفيق نفسه ضدنا، ولا أذكر الأسماء، بل ضدي كمرشح لرئاسة حمس'.
وأضاف: 'كان تآمرهم ضدي بدعوى أنني أمثل تيارا راديكاليا، وسأقود الحركة إلى الحائط لما كنت أقاوم سلطة بوتفليقة'.
ويرى المحلل السياسي الجزائري سليمان اعراج، أن الانتخابات المرتقبة ستحكمها المصالح بعيدا عن الأيديولوجيا، وأن التيارات الإسلامية وغيرها ستبحث عن كم مكاسبها في عمليات التأييد.
وأوضح أن 'أصوات التيار الإسلامي قد تذهب لأي من المرشحين غير بن قرينة، وأن التفاعلات التي تحكم الأمر تعود لحسابات المصالح في المقام الأول، خاصة بعد انصهار التيارات بتأثير الحراك في الشارع'.
وحول أسباب عدم دفع التيار الإسلامي بمرشحين للانتخابات، يرى اعراج، أن 'الأمر يتعلق بأسباب عدة داخل التيار، وإصرار القيادات على عدم خوض المغامرة في ظل صعوبة الموقف، إلا أن السبب الرئيسي قد يتعلق بتخوفهم من ظهور وزنهم الحقيقي في الشارع'.