العالم - البحرين
وقالت الرابطة في بيان لها إنّ "القانون يؤسّس إلى الإجهاز على حرية الرأي والتعبير والحريّات الصحفيّة بالكامل؛ وبما يتجاوز مستوى الحريّات الصحفيّة في البحرين قبل المشروع الإصلاحيّ، والعمل بدستور البلاد".
وحذّرت من إقرار هذا القانون الذي يحتوي على تقييد صارخ لحريّة الصحافة، ويضع وسائل النشر تحت مراقبة الحكومة، كما وضع الصحفيين أمام عقوبات مغلظة ترتبط بقانونيّ العقوبات والإرهاب معًا.
وطالبت الحكومة بإيقاف مشروع القانون، وفتح باب النقاش مع مؤسّسات المجتمع المدنيّ لصياغة قانون يصون الحريّات ويحمي الصحفيين، وأشارت إلى أنّ القانون بصيغته الحالية هو مجرّد تعزيز لتسلّط الحكومة على العمل الصحفيّ، وتكريس لسياسة ممنهجة تستهدف حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وكان مجلس وزراء البحرين قد بدأ في جلسته الأسبوعيّة الأحد "27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019" بحث مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن يُحال إلى "مجلس النواب" بعد إقراره.