العالم - مصر
وقالت اللجنة إن التقرير يفتقد المصداقية والأدلة.
ووصفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عاذر، البيان الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بأنه «كلام يفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع السجون فيها».
وشددت البرلمانية المصرية، على أن «محمد مرسي كانت تتم محاكمته في عددٍ من الجرائم المتهم فيها مع عددٍ آخر من المتهمين، وتمت إدانتهم في بعض القضايا، وتوفي أثناء وجوده في المحكمة، عندما كان يدلي بأقواله».
وتابعت: «بيان المفوض السامي للأمم المتحدة، يفتقد لأي نوع من الدلائل التي تثبت ما جاء في البيان، وأنا أتعجب كيف لبعض المنظمات أن تتحدث عن مصر بهذا الشكل، في أمور ليس لديها أي أدلة عليها، ومن ثم تفقد مصداقيتها؟!».
في الـ8 من نوفمبر الجاري، وصفت الأمم المتحدة ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بأنها كانت "وحشية"، مرجحة أن تكون ظروف الاعتقال هي التي أودت بحياته.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجون في مصر ربما يكون سبب موت مرسي، مشيرين إلى أنه قد يضع صحة آلاف المعتقلين بالسجون وحياتهم في خطر شديد.
وأكد البيان، الموقَّع باسم خبيرة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، أن الرئيس المصري الراحل اعتُقل في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها "وحشية"، خصوصاً خلال سنوات الاعتقال الخمس في مجمع سجن طرة، مضيفاً: إن "موت مرسي بعد استمرار هذه الظروف، يمكن أن يصل إلى القتل التعسفي العقابي من قِبل الدولة".
وختم البيان بالقول: إن هذه "ممارسة متعمَّدة من حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإسكات المعارضين".