العالم- لبنان
وأضاف رغم أننا من الناس الذين لا نعول كثيراً على القضاء، ولكن سنبقى نحمله المسؤولية، لأننا جربناه في ملفاتنا بمكافحة الفساد، التي تحرك بعضها اليوم على الأقل، وهذا أمر جيد، ولكن عليه أن يصل إلى النتائج.
وخلال لقاء سياسي أقيم في مدينة بنت جبيل، أشار النائب فضل الله إلى أن هناك في السلطة مسؤولين وقضاة ومصارف ومؤسسات لا تزال تتعامل مع الأزمة الحالية بالعقلية ذاتها، وهي عقلية الضحك على الناس واللعب على الحبال، وكأنهم لا يرون هذا المشهد الشعبي وهذه التحركات الحقيقية الصادقة.
وأضاف النائب فضل الله نحن لدينا موضوع أساسي له علاقة برفع الحصانة الدستورية والقانونية عن المحصنين من الوزراء، لأن هناك حصانات طائفية ومذهبية من المفترض أن يطالب الناس بوضع حد لها، ولكن نحن لدينا اقتراح قانون بهذا الموضوع لا سيما في ما يتعلق بالتعديل الدستوري، ولكن التعديل الدستوري يحتاج إلى حكومة، فبين تشكيل الحكومة وهذه المرحلة يمكننا أن نعمل، وقد عملنا بشيء استثنائي بمادة دستورية بموضوع له علاقة بقطع الحساب.
وقال النائب فضل الله إن مطلبنا من الهيئة العامة في يوم الثلاثاء أن تقر رفع الحصانات، وأن تجعل القضاء المختص يذهب ويحاكم الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات واتهامات، لا سيما وأنه في هذا الموضوع هناك تذرع الآن عند بعض القضاء، بأنه لا يستطيع أن يحاكم الوزراء السابقين، فقط يستدعيهم ويسمع لهم، فهؤلاء بحاجة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الذي ما زال معطلاً لأنه لم يتعين قضاة فيه، وبحاجة إلى ثلثي مجلس النواب، وهذه الذريعة القضائية لا تصلح لهذا الظرف الاستثنائي.
وشدد النائب فضل الله على أن هناك وضع استثنائي في البلد، ونحن نقول بأننا ذاهبون الثلاثاء إلى جلسة الهيئة العامة، وسندعو كل النواب لإقرار اقتراح قانون فوري، لنرفع الحصانات عن كل الوزراء السابقين والحاليين، وهناك طلب تقدم للقضاء ولهيئة التحقيق بأنه لماذا لا يتم تجميد أملاك وحسابات الذين مروا على السلطة، ونحن كنا من الذين نعمل على هذا الاقتراح، ولكن قدمه غيرنا، وعليه فإننا نسير وراء كل شخص يقدم اقتراحا يسهم في استعادة الأموال المنهوبة.