العالم- المجر
ووجهت المحكمة الاتهامات للشاب الذي ورد أن اسمه (ف. حسن)، ويبلغ من العمر 27 عامًا في سبتمبر أيلول بعد أن قاد تحقيقًا دوليًا إلى اعتقاله بمطار رئيسي في بودابست أواخر العام الماضي.
وينفي حسن التهم، ويقول إنه كان في تركيا وليس سوريا، وقت ارتكاب تلك الفظائع.
وقال المدعي العام أندراس أورباني للمحكمة إن (ف. حسن) فر من الجيش السوري في 2011 ثم انضم إلى داعش قبل 2014، وأصبح قائدًا لوحدة تابعة للتنظيم المتشدد.
وأضاف أورباني: ”في مايو 2015 تلقت وحدة حسن أمرًا بالاستيلاء على منطقة غنية بالقطع الأثرية قرب حمص، وكان حسن مكلفًا بوضع قائمة بالأشخاص الذين سيجري إعدامهم، يحدد فيها أسماء من سيُعدمون بدافع الانتقام أو ترويع السكان المحليين، وصدّق زعماء التنظيم على القائمة“.
وتابع أن لواءه طاف على البيوت حيث قام باقتياد الأشخاص المذكورين في القائمة وقتلهم رميًا بالرصاص أو ذبحًا، وأُرغم آخرون على التجمع في الساحة الرئيسية بالمدينة.
وأردف أورباني: ”أُجبر السكان المجتمعون في الساحة على أن يشهدوا عمليات الإعدام، وقد أُعدم الإمام المحلي بقطع رأسه، وقام حسن ومعاون له برفع رأس الإمام أمام الحشد“.
وأدلى حسن، المكبل بالأغلال ويخضع لحراسة نحو 12 من عناصر مكافحة الإرهاب المدججين بالسلاح، بشهادة مفصلة عن نشأته وعائلته وهجرته لاحقًا إلى أوروبا ونفى تورطه في الجرائم المنسوبة له.
وقال حسن للقاضي جرجلي ميكو: ”لم أرتكب شيئًا سيادة القاضي، كنت فقط أريد عائلتي، بل إنني لم أكن في سوريا عام 2015، كنت في تركيا ولم أعد مطلقًا إلى سوريا“.
وقال محاميه جانوس كيلين إن حسن لم يكن في سوريا عندما وقعت تلك الوقائع، وأضاف أنه يجهل القراءة والكتابة وغير قادر على قيادة وحدات وتنظيم عمليات قتل، وشكك كيلين في أن يكون حسن قد ظهر في تسجيل مصور لعمليات الإعدام عرضته المحكمة.
وتابع أن الشهود لم يروا تلك الفظائع بأنفسهم وأن اختبار كشف الكذب أُجري بشكل غير قانوني دون حضور محامي الدفاع.