بوليفيا.. موراليس يحذّر من حرب أهلية

العالم _ الأميرکيتان
وفي حين أن أحداً لا يملك إجابات واضحة، فإن الفوضى وأعمال العنف المنتشرة في البلاد تعطي الإجابة الأكثر واقعية. من هنا تحديداً، جاء تحذير موراليس من الانجراف نحو حرب أهلية في بلد منقسم، بلغ فيه القمع مستويات غير مسبوقة.

هو طالب في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الإسبانية «إي إف إي»، يوم أمس، بوساطة دولية لتهدئة الأوضاع، مقترحاً لهذه المهمة «الحكومة الإسبانية أو (رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيز) ثاباتيرو، أو رئيس (الأوروغواي الأسبق) بيبي موخيكا أو حكومات أخرى». كذلك، جدّد الرئيس المُقال دعوته إلى «حوار وطني» باعتباره السبيل الوحيد لوضع حدٍّ للعنف، في موازاة دعوة مماثلة أطلقتها الكنيسة الكاثوليكية البوليفية صاحبة النفوذ الكبير، والداعمة للانقلاب. هذه المبادرة للحوار في العاصمة لاباز، والتي انضمّ إليها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يفترض أن تخدِم «استعادة السلم في البلاد، والاتفاق على شروط انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة و(انتخاب) أعضاء جُدد للمحكمة العليا الانتخابية»، وفق الأمين العام لمؤتمر أساقفة بوليفيا، أوريلو بيسوا.
وتقول جانين آنيز، التي أعلنت نفسها رئيسةً موقتة للبلاد بعد إجبار موراليس على الاستقالة الأسبوع الماضي، إنها ستدعو إلى انتخابات «في أقرب وقتٍ ممكن». لكن الخطوة تلك دونها الكثير من العقبات، خصوصاً أنه لا يزال يتعيّن على البرلمان أن يُعيّن الأعضاء السبعة الجُدد للسلطة الانتخابية، بعد توقيف ستة من أعضائها إثر الانتخابات الرئاسية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي فاز فيها موراليس على خصمه كارلوس ميسا. ومِن المتوقّع أن يجري إمرار قرارات كهذه، كما مُرِّر تعيين آنيز في جلسة برلمانية شكلية لم يكتمل فيها النصاب، بسبب غياب حزب إيفو موراليس (حركة من أجل الاشتراكية) الذي يملك الغالبية البرلمانية. وفيما يدرس اليمين الحاكم خيار إغلاق البرلمان لمحاصرة حزب الرئيس المُقال، وإدارة البلاد عبر مراسيم رئاسية، كالمرسوم الذي صدر أخيراً، ويسمح للجيش بالمشاركة في «حفظ الأمن»، مع إعفائه من أيّ مسؤوليات جنائية، أعلنت الحكومة، أول من أمس، أنها في صدد اتخاذ ما وصفته بـ«الإجراءات القانونية» لتوقيف مجموعة نواب من حزب موراليس، بتهمة «الضلوع في تنظيم أعمال عنف» خلال الاحتجاجات المتواصلة. وفي هذا الإطار، أوضح أرتورو مورييو، الذي جرى تعيينه وزيراً للداخلية في الحكومة الموقتة، أنه يمتلك قائمة بأسماء نواب من «الحركة الاشتراكية»، سيتمّ الإعلان عنها للرأي العام «قريباً».
وفي محاولة لتحييد قوات الأمن، لمّح مورييو إلى أن بعض مزارعي الكوكا قد يكونون أطلقوا النار على عددٍ من أنصارهم لـ«استدراج التعاطف». غير أن توماس بيكر، المحامي الأميركي لدى «مركز حقوق الانسان» في جامعة هارفرد، رفض تلك النظرية، مؤكداً أنه توجّه إلى المشرحة في مدينة ساكابا حيث نُقل الضحايا، وأن الضحايا التسع الذين سقطوا يوم الجمعة الماضي قتلوا بإطلاق النار. ولفت كذلك إلى أنه تحدث إلى 50 شخصاً في ساكابا، أكّد جميعهم أن أياً من المتظاهرين لم يكن مسلحاً.
في موازاة ذلك، أدّى إغلاق الطرق الرئيسة التي تربط بين المراكز السكنية والمزارع، إلى نقص في تزويد الأسواق. واصطف البوليفيون في طوابير طويلة في شوارع العاصمة لاباز، أول من أمس، للحصول على احتياجاتهم. وقال مدير مكتب الرئاسة إن الحكومة المؤقتة أقامت «جسراً جوياً» لنقل الإمدادات إلى لاباز لتفادي الحواجز الموجودة على الطرق المحيطة بالعاصمة، مضيفاً أن المسؤولين يأملون فعل الشيء نفسه مع المدن الأخرى التي انقطعت عنها الإمدادات.