العالم - خاص بالعالم
الاجتماع الاخير قبل الانهيار.. السلطات الانتقالية السودانية اصدرت قانونا ينص على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل. وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين واسترداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب. ورحب تجمع المهنيين السودانيين، بإقرار القانون، واعتبره خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة وبناء الدولة المدنية.
السلطات السودانية اكدت انها ستقوم بإعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في عهد البشير سواء في الإدارات العامة أو الخاصة والتي لم تستند إلى معيار الكفاءة، بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية وهو ما بات يعرف بمصطلح التمكين.
تجمع المهنيين السودانيين اعتبر ان إقرار قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين رغم تأخر صدوره يعتبر خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة. وأضاف أن إجازة القانون خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بدعم الحكومة الانتقالية في كل خطوة تتخذها تجاه تحقيق غايات الثورة. وحذر التجمع من انه يقف بالمرصاد لكل انحراف.. في المقابل، هدد حزب المؤتمر الوطني، بموجة غضب لن يسلم منها أحد. كما هدد بمقاومة القرار سياسيا وقانونيا.
مراقبون اكدوا ان ابرز مطالب الثورة للمرحلة الانتقالية هي حل حل وحظر حزبي المؤتمر الوطني والشعبي ممن ممارسه أى نشاط سياسي، ومصادرة كل ممتلكاتهم وهو ما تم. ثم ألغاء رخص الصحف والأذاعات والفضائيات وكل ماده ووسيلة اعلامية تابعة أو مملوكة لاعضاء النظام السابق. وفي النهاية ارسال البشير وكل المتهمين معه للمحكمة الجنائية الدولية. واشار المراقبون الى ان هذه المطالب ستمهد الارضية لايجاد بيئة سياسية خالية من رموز النظام السابق في نهاية المرحلة الانتقالية.
التفاصيل في الفيديو المرفق..