توتر جديد شرق المتوسط على خلفية توقيع تركيا قبل ايام مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية.
الاتفاقات التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قالت أنقرة انها تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بما يعزز الدعم التركي المعلن لحكومة الوفاق الليبية في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه الاقليميين والدوليين.
ويأتي الاتفاق بعد الدعوات الاميركية لحفتر بوقف هجومه على العاصمة طرابلس، اعتبره خبراء جاء بضوء اخضر اميركي. اما الشق الثاني من الاتفاق فيتعلق بالسيادة على المناطق البحرية في البحر الابيض المتوسط.
وانتقدت مصر واليونان وقبرص بشدة الاتفاق واعتبرته يفتقد أي أثر قانوني، وقالت انه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، كما اكدت أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط.
واستدعت اليونان السفير الليبي لديها وهددت بطرده ان لم يطلعها على تفاصيل الاتفاق؛ كما اعلن رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس أن بلاده ستطلب الدعم من حلف الناتوعلى خلفية الاتفاق، متهما تركيا بانتهاك القانون الدولي.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكد ان الاتفاق سينفذ بجميع بنوده وشدّد على استحالة إقصاء بلاده التي قال انها تمتلك أطول حدود بحرية شرق المتوسط، وأكد ان بلاده لن تسحب سفنها من هناك. كما اكدت الخارجية التركية ان الاتفاق يتطابق مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأعلنت استعداد انقرة للتفاوض لحل الخلافات.
وكانت مصر اعلنت عام الفين واربعة عشر وقوفها الى جانب قبرص واليونان بشان ترسيم الحدود المائية ووقعت انذاك اتفاقا معهما دون اشراك تركيا؛ اعتبرته انقره استبعادا لها وانتقدته بشدة وبدات منذ اواخر العام الماضي فعليا في التنقيب عن الغاز الطبيعي قرب شواطئ قبرص التركية بحماية عسكرية غير عابئة بمطالباتها بالتوقف.
وينذر الجدل الذي اثاره الاتفاق الجديد، بتصعيد بين الدول المعنية عنوانه ثروات البحر الابيض المتوسط.