العالم - العراق
وفيما ﺣﺪد المرشحون ﻟﻠﻜﺘﻞ 6 ﺷﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺴﻠﻢ المنصب، أﻛﺪ ﻧﻮاب أن المرشح ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ المرجعية وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﺎرع.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب العراقي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي في تصريح لجريدة "الصباح" العراقية المحلية، إن "اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺮاﻛا وﻗﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ".
وأﺿﺎف ان "اﻟﻜﺘﻞ ﺗﺘﺪاول ﺣﺎﻟﻴا 4 أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"، ﻣﺒﻴﻨا ان "ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﻴﻜﻮن رﺋﻴﺴا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻮزراء ﺧﻠﻔا ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي".
واضاف اﻟﺒﻠﺪاوي أن "المرشح ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﻦ المرجعية واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق"، ﻣﺮﺟﺤا "اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ بين اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﺑﺤﺴﺐ المواصفات الموضوعة".
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻠﺪاوي أن "المرﺟﻌﻴﺔ أﺷارت بشكل واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋات ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ (ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺨﻴﺎراﺗﻪ)، إذ ﻣﻦ المفترض أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا ودراﺳﺔ وﻋﻤﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻼﻓﻴا ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻮﻓﻞ للجريدة إن "المباحثات ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑين اﻟﻜﺘﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء المقبلة".
وأﺿﺎف اﻧﻪ "إﻟﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﻄﺮح اﺳﻢ أي ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﻌﻠﻦ، ﻷن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺮرت ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬا الموضوع ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم".
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﻧﺎدم ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن "ﻫﻨﺎك 20 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ البرلمان وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮا رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ وﻗﺪﻣﻮا ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 120 ﻧﺎﺋﺒا".
وتابع أن "ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺸﺮوط لاخنتيار رئيس وزراء ان لاﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﺣﺰب وﻻ يكون ﻣﺰدوج اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ"، موضحا ان "ﻫﺬه اﻟشروط ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺷﺮوط المتظاهرين".