العالم-سوريا
في سياق ما تقوم به الحكومة السورية لمحاربة الفساد، أصدر وزير العدل تعميما يتعين بموجبه على القاضي الجديد أن يوقّع على وثيقة بشأن ما لديه من أموال منقولة وغير منقولة، حفاظا على حيادية ونزاهة القاضي، معتبرا أنها لفتة مهمة.
و بحسب صحيفة وطن، فقد قال رئيس محاكم الجنايات في دمشق المستشار، ماجد الأيوبي، أنه "تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق نتيجة قضايا فساد"، مؤكدا أن "هناك اهتماما من الدولة والحكومة ووزارة العدل بقضايا مكافحة الفساد، وإصدار العقوبات الرادعة في حال ثبتت التهم بحق أحد، وهو محل اهتمام من الجميع".
ورأى الأيوبي أن "الإصلاح القضائي مكون مهم من مكونات الإدارة الرشيدة، وفي الحقيقية اعتمدت وزارة العدل في الآونة الخيرة جملة إجراءات مهمة من بينها سرعة البت في الدعاوى والاستعانة بالتكنولوجيا والاستفادة منها لزيادة الشفافية"، كاشفا أنها "أنهت تراكم الدعاوى القديمة وأحدثت محاكم جديدة".
ياتي هذا القرار في ساق محاربة الدولة للفساد ففي الشهر الماضي أعلنت وزارة التنمية الإدارية في سوريا تفاصيل مشروع قانون "الكشف عن الذمم المالية" الذي يلزم كبار موظفي الدولة بالإفصاح عن ممتلكاتهم.