العالم - العراق
ودخل العراق ساعات حاسمة، ومرحلة فراغ دستوري مع انتهاء مهلة تسمية رئيس للحكومة خلفا للرئيس المستقيل عادل عبد المهدي.
وردت المحكمة الاتحادية العليا على طلب من الرئيس صالح بإبداء رأيها بشأن الكتلة الأكبر التي من حقها تسمية المرشح لرئاسة الوزراء. وأحال صالح جواب المحكمة على رئاسة البرلمان، مطالبا بتحديد الكتلة الأكبر لاختيار مرشح منها لرئاسة الحكومة.