العالم _ خاص بالعالم
على قاعدة ان من نفذ هو المذنب اما من اعطى الامر فهو بريء جاء الاحكام التي اعلنتها النيابة العامة السعودية في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول قبل 14 شهرا.
النيابة العامة اصدرت احكاما اولية بالاعدام على 5 اشخاص والسجن على 3 اخرين. واضافة الى الشبهات الكثيرة التي تحوم حول هوية المحكومين بالاعدام والذين لم تعلن النيابة العامة اسماءهم، امر اخر مثير للتساؤل والجدل يتمثل بتبرئة سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي كان على تواصل مع فريق القتل داخل القنصلية، اضافة لتبرئة رئيس الاستخبارات السابق احمد العسيري الذي كان مشرفا على عمل فريق القتل.
النيابة بررت تبرئة القحطاني والعسيري بعدم وجود ادلة تدينهما رغم ان القحطاني لم يخضع لمحاكمة وافرج عنه سريعا بينما خضع القحطاني لمحاكمة تصفها مصادر بالصورية قبل تبرئته.
الاحكام اثارت انتقادات واسعة حيث اعتبرت وزارة الخارجية التركية ان حكم القضاء السعودي في القضية ابعد ما يكون عن العدالة. فيما اكدت منظمة مراسلون بلا حدود ان العدالة لم تحترم، اما منظمة العفو الدولية فاكدت ان الحكم عبارة عن تبرئة لا تحقق العدالة ولا تظهر الحقيقة.
من جهتها انتقدت المحققة الاممية في الجريمة، اينيس كالامار، الاحكام السعودية متهمة القضاء بالخضوع لولي العهد محمد بن سلمان لاسيما وان الاحكام بنيت على راي ان الجريمة وقعت بالصدفة ولم يكن مخطط لها بينما اكدت كالامار ان فريق القتل اكد انه كان ينفذ اوامر عليا.
كالامار اعتبرت ان هناك حاجة ملحة لتحقيق يكشف العقول المدبرة للجريمة ومن حرض وسمح وغض الطرف عن القتل في اشارة الى ولي العهد السعودي الذي كان في دائرة الاتهام منذ اللحظات الاولى للجريمة.