العالم- قطر
وقضى القرار (رقم 41 لسنة 2019 الصادر بقانون رقم 20 لسنة 2019)، بتنفيذه والعمل به ابتداء من يوم الـ26 من الشهر الجاري، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية المبتكرة والصارمة التي ينص عليها هذا القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019.
والسبت الماضي بحثت قطر تنفيذ المعاملات التجارية مع ماليزيا وإيران وتركيا بالذهب ونظام المقايضة، وهذا بحسب ما اعلنه قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مهاتير محمد تأكيده أن هذا الإجراء المحتمل يأتي كنوع من الحماية ضد أي عقوبات مستقبلية محتملة على هذه الدول.