العالم_لبنان
وإذا كانت التوقّعات تشير إلى أنّ الحكومة الجديدة لن تتأخّر في أن تبصر النور، باعتبار أنّها لا تملك "ترف" الانتظار لأشهرٍ طويلةٍ كما كان يحصل في السابق، خصوصاً في ضوء "الشلل" الذي تعانيه حكومة تصريف الأعمال، الغائبة عن السمع والنظر، فإنّ الأكيد أنّ التحدّيات التي تنتظرها أكثر من أن تُعدّ وتحصى، متى ولدت، وبمعزَلٍ عن شكلها وطبيعتها، سواء كانت حكومة اختصاصيّين مستقلّين كما يصرّ رئيسها، أو حكومة لونٍ واحدٍ كما يرى الرافضون لتكليفه.
ولعلّ هذه التحديات تكتسب أهمية مضاعفة انطلاقاً من الواقع "المُرّ" الذي تشهده البلاد اقتصادياً واجتماعياً، والحاجة إلى معالجته سريعاً تفادياً لسيناريو "الانهيار" الذي يكثر المروّجون له هذه الأيام، عن حسن أو سوء نيّة، والذي بدأ يجد تجلياته في أكثر من مكان، وخصوصاً على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، الذين يشكون تهديداً وجودياً يستهدف مستقبلهم الوظيفي، معطوفاً على انخفاض قدرتهم الشرائيّة في مواجهة غلاء المعيشة.
ولكلّ هذه الأسباب والاعتبارات، يصبح من البديهيّ القول إنّ هذه المعالجة لا يمكن أن تتمّ وفق طريقة "المسكّنات" التقليدية والمستهلَكة لبنانياً، بل يجب أن تحصل وفق برنامجٍ إصلاحيّ واضح على الحكومة أن تحصل على الثقة بموجبه، بموجب عنوان مكافحة الفساد، وصولاً إلى استعادة الأموال المنهوبة، وتحرير يد القضاء من أيّ تبعيّةٍ سياسيّة، مع عدم استبعاد فكرة أن تكون الحكومة لمرحلةٍ انتقاليّة، بحيث يكون من مهمّاتها الأساسية الإعداد لقانونٍ انتخابيّ جديد يؤسّس لمرحلة لبنان الجديد.
العالم_لبنان