العالم-موريتانيا
وانتخب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، المهندس والوزير السابق سيدي محمد ولد الطالب أعمر، رئيسا جديدا بعد فراغ دام 10 أشهر.
ودبت الخلافات بين الأطراف السياسية التي طالما وقفت في صف الحاكم، بعد ظهور الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، على الساحة السياسية مجددا، وسعيه للسيطرة على حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، وهو الحزب الحاكم في موريتانيا.
ورفض الفريق البرلماني للحزب الحاكم (أكثر من 90 نائبا)، تصريحات ولد عبد العزيز، التي تلمح بأحقيته في قيادة "الاتحاد من أجل الجمهورية" بوصفه المؤسس له سنة 2009، مؤكدين أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو "المرجعية الحصرية" للحزب.
قيادة جديدة
ويحظر الدستور الموريتاني على الرئيس تولي أي منصب حزبي طوال مدة ولايته الرئاسية، وكان تخلل فترة الفراغ صراعا بين الموالين للرئيس الحالي، محمد ولد الغزواني، وسلفه، محمد ولد عبد العزيز، الذي كان يطمح للعودة للعمل السياسي من بوابة رئاسة الحزب الحاكم الذي أسسه سابقا.
وانتخب أعضاء الحزب المهندس والوزير السابق، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، رئيسا للحزب، وكان ولد الطالب أعمر، يشغل حتى وقت انتخابه منصب مدير الشركة الوطنية للمياه، وسبق له أن شغل منصب وزير الطاقة والمياه، ثم سفيرا في كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما انتخب المشاركون في المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية نواب الرئيس الخمس وأعضاء المجلس الوطني للحزب البالغ عددهم 353 عضوا.
ويتجاوز عدد المؤتمرين أكثر من ألفي مندوب يمثلون أكثر من مليون منتسب في حملة الانتساب، التي جرى تنظيمها عام 2018.
ومن المقرر، أن يصوت المشاركون على 9 تعديلات ستطال الحزب، أهمها تغيير شعار الحزب من "وحدة، عدل، عمل" ليصبح "وحدة، عدل، تنمية"، ورفع عدد أعضاء المكتب التنفيذي من 21 عضوا إلى 31 عضوا، وإلغاء المكتب السياسي في الحزب وهو المكتب الذي تم تشكيله في آخر إصلاح للحزب، وكان مكلفا برسم سياسات الحزب وربطه بالحكومة وتوجيهها واستحداث مجلس الحكماء.
دعم سياسي
يحيى أحمد الوقف، النائب في البرلمان الموريتاني، ووزير أول سابق، رئيس حزب عادل (أحد الأحزاب الداعمة للرئيس الحالي)، قال إن "الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز أخطأ عندما أعتقد أنه يمكن أن يستمر في توجيه حزب الاتحاد، كما كان يفعل ذلك من داخل القصر أثناء توليه الرئاسة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن " انتخاب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا لرئيس جديد في مؤتمره الأخير أوضح للجميع أن الرئيس السابق لم يعد يتمتع بأي دعم سياسي من الحزب".
وتابع: "حزب الاتحاد حزب مرتبط بالسلطة وبالحاكم وجميع فاعليه من برلمانيين وغيرهم عبروا عن دعمهم الرئيس وتبرؤا من الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز".
وأكد أن "الرئيس السابق نفسه يعرف أكثر من غيره هذه الحقيقة، لكنه أخطأ في تقديره عندما ظن أن الحزب يمكن أن يحافظ عليه بعد خروجه من السلطة".
ومضى قائلا: "قلت في مرات عدة بعيد مغادرته للسلطة أنه لم يعد بإمكانه أن يقوم بدور سياسي وأن أي محاولة لذلك ستفشل، هو من كان يسير هذا الحزب دون أن يكون من بين قادته، وذلك لأنه رئيس الجمهورية وقادة الحزب ومناضليه قبلوا بذلك نظرا لكونه الرئيس".
أزمة سابقة
وبدأ الخلاف عندما نقلت وسائل إعلام عن ولد عبد العزيز، قوله إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تدخل في تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، واصفا ذلك بأنه "إجراء غير دستوري"، قبل أن يتعهد بـ"التصدي له بكل الوسائل".
وحينها، كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني طبيعة الخلاف بينه وبين سلفه الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، معتبرا أنه اختلاف في الرؤية السياسية، لكنه قلل من شأنه ومن تداعياته.
وقال الغزواني في حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إن وسائل الإعلام بالغت كثيرا في تصوير الخلاف بينه وبين الرئيس السابق، وإنه يبذل كل جهوده لتهدئة الوضع، وفقا لما نقله موقع صحراء ميديا الموريتاني.
وأضاف: "لا أخفي أن هنالك تباينا بين رؤيتينا ومواقفنا من وضعية معينة، ولكني أعتقد أن المناخ السياسي هو الذي أعطى الأمر أكبر من حجمه الحقيقي".
وشدد الرئيس الموريتاني على أن ولد عبدالعزيز "شقيقه وصديقه"، نافيا بشدة ما سماها الإشاعات التي تحدثت عن اعتقالات طالت عناصر من الجيش أو استجوابات لقيادات في الجيش أو فرض إقامة جبرية، مؤكدا أن هناك تعارضًا في بعض وجهات النظر وأن تقدم البلد يقتضي انفتاحًا على المعارضة.
ويسيطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا على الأغلبية البرلمانية بحصوله على 102 من أصل 157 نائبا هو عدد مقاعد البرلمان.
كما ينتمي غالبية أعضاء الحكومة الحالية، التي شكلها الرئيس الغزواني مطلع أغسطس/ آب الماضي للحزب، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس على لسان الناطق باسم الحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي عضويته في الحزب.