العالم-البحرين
وعبّرت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ومنظمة (Reprieve) المناهضة لعقوبة الإعدام في بيان مشترك عن إدانتهما الشديدة لقرار المحكمة باعدام كل من محمد رمضان وحسين موسى, بالرغم من إنتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
واعتبرت المنظمات ان هذا القرار يعرض رمضان وموسى ( لخطر الإعدام الوشيك) فيما لو أيدت محكمة التمييز الحكم. وأشار البيان إلى اعتقال رمضان وموسى بشكل منفصل أوائل عام ٢٠١٤ , وتعرضهما للتعذيب وحرمانهما من حقهما في الاتصال بمحام خلال فترة الاستجواب. وقد تمّ لاحقا إدانتهما وحُكم عليهما بالإعدام في قضية مقتل شرطي على الرغم من ”غياب الأدلة المادية إذ اعتمد الادعاء بشكل كبير على “اعترافات” مزعومة انتُزعت تحت وطأة التعذيب.“.
ولفت البيان إلى ان المحكمة استشهدت بتحقيقات أجرتها وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات، التي شككت في صحة ومصداقية ادعاءات رمضان وموسى بأنهما تعرضا للتعذيب.
لكن المنظمات الحقوقية شككت في نزاهة ومصداقية هاتين المؤسستين اللتين تتلقيان التمويل والتدريب من الحكومة البريطانية. لافتة إلى أن تقريرا أعده المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب إلى أنّ التحقيق الذي أجرته المؤسستان في هذه القضايا غير كاف.
ومن جانبه قال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون “إن هذه القضية تجسد الفساد ونظام العدالة غير الإنساني في البحرين”. وقارن عبد الله هذه القضية مع عمليات الإعدام الأخيرة لعلي العرب وأحمد الملالي, لافتا إلى أنه في كلا الحالتين تمّ اعتقال المتهمين، وتعذيبهم لانتزاع الاعترافات ومحاكمتهم في محاكمات غير عادلة باستخدام ما يسمى بـ”الاعترافات”..
وأضاف ” “لا يسعنا إلاّ أن نأمل أن تكون نتيجة هذه القضية مختلفة وأن يُعفى المتهمان من الإعدام التعسفي وغير القانوني من خلال الضغط الدولي وخاصة من الحلفاء كالولايات المتحدة وبريطانيا“.
ووصف سيد أحمد الوادعي مدير الدعوة في (BIRD) ,الحكم “بالاغتيال السياسي والاستهزاء التام بالعدالة.
وقال ” تمّت إدانة المتهمَين بعقوبة الإعدام على الرغم من وجود أدلة دامغة على تعرضهما للتعذيب وهذا يدل على فساد النظام القضائي في البحرين“وأشار الوداعي إلى أنّه يجب إدانة هذا الحكم من قبل أقرب حلفاء البحرين وخاصة المملكة المتحدة، والتي من خلال التدريب والدعم الذي توفره للنظام البحريني، ساهمت بتأمين كل الوسائل لمضايقة المعارضين.“.
وقالت هارييت ماكولوش نائب مدير منظمة (Reprieve)” إن أحكام الإعدام هذه مقلقة للغاية وتتعارض تماماً مع سياسة الحكومة البريطانية المعلنة المتمثلة في معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف“, وأضافت “يمول دافعوا الضرائب البريطانيون المؤسسات البحرينية التي تمارس التعذيب، في وقت يتعين فيه على حكومتنا بذل كل ما في وسعها لمنع إعدام هذين الرجلين وإلغاء الحكم الظالم الصادر بحقهما”.“.
وحثت المنظمات الثلاث سلطات البحرين على الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المعلقة وفرض حظر على عقوبة الإعدام. كما تدعو هذه المنظمات السلطات في البحرين إلى فتح تحقيق كامل وشفاف في مزاعم التعذيب، بهدف مساءلة الجناة..