العالم - تونس
لم تخالف مخرجات الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على الحكومة المقترحة التوقعات، فالحكومة التي تدعمها حركة النهضة وائتلاف الكرامة القريب منها، لم تنل ثقة البرلمان وسقطت في اول اختبار لها، اذ لم يصوت لفائدتها سوى 72 نائبا من اصل 217، في حين ان الاغلبية البرلمانية المطلوبة هي 109من الاصوات.
و قال رئيس الحكومة التونسية المقترحة الحبيب الجملي:"ليست اول حكومة التي تقدم في العالم ولا تنجح في نيل ثقة البرلمان، انا لا اسمي هذا الامر فشلاً بل اعتبره نجاحاً لتونس، اما بالنسبة الي شخصيا انا ضميري مرتاح لأنني اجتهدت بما رايته صائباً للبلاد".
التركيبة الحكومية المقترحة، واجهها اعضاء البرلمان بموجة انتقادات واسعة، منها انها لا تملك برنامجَ عمل واضح، اضافة الى وجود شبهات فساد تلاحق عددا من اعضائها.
من جانب آخر قال رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي الى مراسل العالم:"هناك غياب لشرط الكفاءة على اعداد كبير منهم وهناك اناس لا يملكون تجربة ودرابة بمسؤوليات التي كلفوهم بها، هيئة مكافحة الفساد اثبتت وجود شبهات فساد حول مجموعة من الذين تم تكليفهم".
فشل حكومة الجملي في تخطي عقبة البرلمان، اعاد الامور دستوريا الى رئيس الجمهورية للتشاور خلال عشرة ايام مع الاحزاب والكتل البرلمانية لتكليف شخصية توافقية تشكل حكومة في غضون شهر، وهو خيار ترحب به اوساط عدة.
و تحدث رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي الى وسائل الإعلام قائلاً:"رئيس الجمهورية يختار الشخصية الأقدر بعد التشاور مع الأحزاب السياسية لتوافق الأحزاب المشاركة على شخصية قوية، سياسية، عندها تجربة، عندها كاريزما و حامل مشروع معين".
هي المرة الأولى التي تفشل فيها حكومة تونسية في إختبار البرلمان ليفصح المجال أمام ما يعرف بحكومة الرئيس فهل ينجح هذا الخيار لتقليص فجوة التباعد السياسية ام ان شبح حل البرلمان والإنتخابات قد بدأ يقترب؟