لبنان..الافراج عن متظاهرين أوقفوا باليومين الأخيرين

العالم-لبنان

وأعلنت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين عبر حسابها على فيسبوك مساء الخميس "تم الافراج عن جميع الموقوفين خلال التظاهرات في الحمرا والمزرعة يومي الثلاثاء والأربعاء، باستثناء سبعة أجانب سيتم إحالتهم إلى الأمن العام".
وأوضح أحد أعضاء اللجنة لوكالة فرانس برس إن الأجانب هم ستة سوريين ومصري، أوراق إقامتهم منتهية.

وحتى صباح الخميس، كانت القوى الأمنية لا تزال تحتجز نحو مئة موقوف، هم 56 ضمنهم خمسة قاصرين تم توقيفهم ليل الأربعاء، بالإضافة إلى 45 آخرين تم توقيفهم الثلاثاء.

وشهدت بيروت ليل الثلاثاء مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بسقوط جرحى من الطرفين، تخللها إقدام محتجين في شارع الحمرا على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي، للتعبير عن غضبهم من القيود المصرفية المشددة. وإثر ذلك، أعلنت قوات الأمن توقيفها "59 مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات".

وتجدّدت ليل الأربعاء المواجهات، إثر تظاهر المحتجين أمام مقر قيادة شرطة بيروت، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين من الليلة السابقة.

واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، واعتقلت عدداً منهم، وفق ما أكد ناشطون ومحامون لفرانس برس من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن عددهم.

وأحصى الصليب الأحمر اللبناني إصابة 47 شخصاً بجروح، تمّ نقل 37 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية.
وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، "ما شهدناه في اليومين الماضيين هو اعتداء صارخ على حرية التجمع والتعبير"، مشيرة إلى أن القوى الأمنية "ضربت المتظاهرين بعنف، وجرتهم من الشارع باتجاه مركز الشرطة واعتدت عليهم لفظياً وجسدياً".

واعتبرت أن "تصرفات أقلية من المتظاهرين الذين خربوا مصارف ورموا حجارة لا تعد أبداً مبرراً لاستخدام القوة المفرطة بهذا الشكل".

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط.