العالم - سوريا
وأشار قرفول في حوار مع “قناة السورية” ، إلى أن المصرف وحده غير قادر على ضبط الواقع الاقتصادي والأسواق لأن هذه العملية تحتاج لجهد جماعي بالاشتراك مع المواطن السوري.
وتابع، المركزي يدعم جميع المبادرات التي من شأنها دعم الليرة السورية لدورها في تسوية المدفوعات، لكن وفي ذات الوقت بين قرفول أنه لا بد من الانتباه إلى استغلال هذه المبادرات للمصالح الشخصية، كمحاولة البعض بيع الليرة السورية بقيمة عالية.
وأضاف، أن دور “مصرف سورية المركزي” هو إيجاد قناة لتخفيف وطأة وحدة الاختناقات، كطرح شهادات الإيداع التي تهدف للتحكم بالسيولة، خاصة في حالة وجود فائض سيولة لدى المصارف التي تصعّب عليها قبول الودائع لعدم وجود توظيفات لها.
وبيّن أن المركزي استطاع وعبر هذه الشهادات جمع 130 مليار ليرة من المصارف، واستطاع مساعدتها على استقطاب ودائع بنحو 181 مليار، ومكنها من تغطية شهادات الإيداع بنسبة 141%.
وأشار قرفول إلى أنه من بين أدوات المركزي، طرح أذونات سندات الخزينة عبر “وزارة المالية” لتمويل مشاريع استثمارية يستطيع عبرها جمع سيولة لاستمثارها في الاقتصاد الوطني، لتتمكن المصارف من استقطاب مزيد من الودائع.
وتابع، القطاع الخاص المصرفي يتردد وينكفىء أحياناً في الظروف الاستثنائية، الأمر الذي يدفع المركزي لطرح سندات تجمع السيولة لاستمثارها، مبيناً أن المركزي يمتلك خططاً قصيرة الأجل لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين لكن وبذات الوقت يعمل على رؤى بعيدة الأمد للحفاظ على الاستمرارية.
وحول القيود المفروضة على السحوبات من المصارف، أوضح قرفول أنه ومنذ شهرين ظهرت قيود على بعض السحوبات كتدابير وإجراءات مؤقتة نتيجة التغيرات بالبيئة المحيطة وفي دول الجوار، لمنع استنزاف تلك السحوبات وتهريبها.
وأكد نائب حاكم “مصرف سورية المركزي”، الدكتور عصام هزيمة، الثلاثاء، أن سعر الصرف يتجه نحو الضبط والاستقرار، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل من قبل المؤسسات والمواطنين رغم الظروف الصعبة والعقوبات للنهوض بالواقع الاقتصادي.
وناقش “مجلس الوزراء” الاثنين دور ومهام كل وزارة في تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 اللذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد بخصوص تشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية أو تناقل ما يؤثر عليها سلباً.
وأكد المجلس أن المرسومان موجهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة ولا يستهدفان قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والحالات المسموح لها قانوناً التداول بالقطع الأجنبي، وأن جميع الإجراءات تهدف إلى تحصين العملة الوطنية ما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين.